تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت بوقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وأصدر السناتور الديمقراطي بن كاردين التهديد في بيان قائلا “من الضروري أن نواصل محاسبة حكومة السيسي وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.”
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من قول النائب الأمريكي جريجوري ميكس وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إنه طلب من وزارة الخارجية وقف جزء من المساعدات العسكرية لمصر بشرط معايير حقوق الإنسان.
ويأتي الضغط المتزايد في أعقاب توجيه اتهام اتحادي في 22 سبتمبر لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ آنذاك ، السناتور الديمقراطي بوب مينينديز ، المرتبط جزئيا بمزاعم بأنه قبل رشاوى مقابل استخدام نفوذه لمساعدة حكومة السيسي.
وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ودفع ببراءته.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على إعلان كاردين.
وقال كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة مجلس الشيوخ، إن مصر يجب أن تظهر تقدما في الجهود الرامية إلى تسريع الإفراج عن السجناء السياسيين و”توفير مساحة” للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع المدني والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
وقال: “أعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الإشرافية بالكامل وسلطاتي لمنع الأموال العسكرية الأجنبية في المستقبل وكذلك بيع الأسلحة إلى حكومة السيسي إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وذات مغزى ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدها”.
وتزود واشنطن مصر منذ فترة طويلة بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها منذ أن وقعت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع دولة الاحتلال في عام 1979.
وتم حجب الكثير من المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.
لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات ، مشيرة إلى الفوائد الأمنية للولايات المتحدة. وهي تحجب حاليا 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء بسيط من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
https://www.reuters.com/world/senior-senate-democrat-threatens-block-military-aid-egypt-human-rights-grounds-2023-09-30/
