تقدير موقف.. فقدان الثقة بإدارة السيسي وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التأمين على الديون المصرية

- ‎فيأخبار

 

في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو بمعنى آخر انهيار القيمة الشرائية للجنيه، فإنه من المقرر تسارع الإقبال على تحويل الدولارات والعملات الأجنبية إلى داخل مصر، للاستفادة من فارق الأسعار بالداخل، وهو عكس ما حصل بالفعل، مع ملايين المصريين العاملين بالخارج، ما ينم علن فقدان ثقة بالإدارة المصرية بالداخل، وكفر المصريين بوطنهم، بعدما وصلت فيه آفاق الفساد والفشل أمدا بعيدا.

وهو ما عبرت عنه لغة الأرقام ، إذ أظهرت أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري حدوث تراجع حاد في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الأخير.

ووفق تلك الأرقام، فقد تراجعت التحويلات بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، مقابل 31.9 مليار دولار تم تسجيلها في السنة المالية السابقة.

وتعد تحويلات المصريين المغتربين ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات السلعية، وسجلت تلك التحويلات تراجعا بنسبة 26% في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في النقد الأجنبي.

وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عدة مرات منذ مارس 2022، لتفقد العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها في الأشهر العشرة التالية، ما قلل قدرة المصريين على الاستيراد.

وقال البنك المركزي ، في بيانات حديثة له: إن “مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده”.

وقد انخفضت التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في آخر يونيو 2022.

ويقول محللون: إن “كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم، أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا”.
وكان بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” عدل نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، حيث خفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية  إلى 16.05%

وضمن فقدان الثقة في إجارة السيسي، فقد تأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 1605 نقاط أساس (16.05%) لأجل خمس سنوات.

ووفقا لبيانات “ريفنتيف”، فإن تكلفة التأمين على الديون أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان الثلاثاء، اقتربت من المستوى الذي سجلته في الأول من يونيو الماضي وهو 1836 نقطة.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد.

ويأتي ذلك بعدما عدل بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا تزايد المخاطر في الأشهر القادمة، وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد”.
وينتظر أن يقوم كل من وكالة “ستاندرد آند بورز” ووكالة “فيتش” لإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر يومي 20 أكتوبر الجاري و3 نوفمبر المقبل على التوالي. 

كما ارتفع الدولار في العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم، ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيها و45.2 جنيها.

وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% أمس الأول الثلاثاء، مقابل 19.4% في تداولات الاثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%.

وتعج تلك المؤشرات الكارثية دليل واضح على فقدان الثقة في النظام المصري، خاصة في ظل الانهيار المجتمعي المتصاعد بالبلاد، وهو ما يعد رسالة واضحة برفض استمرار السيسي، إذ إن الاقتصاد والاستثمار وأرقامهما أصدق رسالة للعيان على فشل نظام السيسي في إدارة شئون مصر.