أوقفت شركات الاتصالات العاملة في مصر، المعاملات الـ«أونلاين» بالعملات الأجنبية في محافظ الدفع الإلكترونية، على أن تكون المعاملات بالعملة المحلية فقط، بحسب جريدة «البورصة».
القرار تلا إعلان بنوك: الأهلي، ومصر، والعربي، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية في الخارج، بحسب نشرة «إنتربرايز»، التي توقعت انضمام المزيد من البنوك، لافتة إلى أن الخطوة تمت بناء على توجيهات من البنك المركزي
القرار يشل قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ويزيد الضغوط على الدولار داخل مصر، بل تدفع الآلاف الشركات إلى الهروب من السوق المصري، ما يضاعف الأزمة الاقتصادية.
وفي المقابل، طالب رئيس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خالد إبراهيم، بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله؛ من أجل بحث وتوضيح الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحسب بيان رئيس المعلومات والاتصالات المنشور أمس، فإن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى نقل المراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات تجذب استثمارات عديدة.
وأمس الأربعاء، خفضت وكالة “موديز”، التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية، من بينها 3 حكومية وأكبر بنك خاص.
والبنوك التي خفّض تصنيفها تمثل أكبر 3 بنوك حكومية، وهي الأهلي ومصر والقاهرة، إضافة لأكبر بنك خاص وهو “التجاري الدولي”، وبنك الإسكندرية الذي تمتلكه مجموعة “انتيسا سان باولو” المصرفية الإيطالية، بينما تبلغ حصة الحكومة فيه ممثلة في وزارة المالية نحو 20%.
وخفض البنك تصنيف بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري من بي 3 (B3) إلى سي إيه إيه 1 (Caa1)، بينما جرى تخفيض تصنيف بنك الإسكندرية من بي 2 (B2) إلى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للبنوك إلى ارتفاع حيازتها للسندات الحكومية، بالإضافة إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي.
وخفضت وكالة موديز، الخميس الماضي، تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون، والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس، لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت، لوكالة بلومبيرغ الخميس الماضي: إن “مصر ستواصل استنزاف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى”.
وتوقع بنك “إتش إس بى سي HSBC”، في تقرير حديث، انخفاض العملة المصرية بنحو 25% إلى ما يقارب سعر السوق الموازية، والذي يدور حول 39 جنيها للدولار الواحد، بداية العام المقبل 2024، وبعد الانتهاء مباشرة من الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي ذلك بعدما عدّل بنك الاستثمار الشهير “مورغان ستانلي” نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا “تزايد المخاطر” في الأشهر القادمة، وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع “غير محبذ” من وضع “محايد” وينتظر أن يقوم كل من وكالة “ستاندرد آند بورز” ووكالة “فيتش” بإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر، يومي 20 أكتوبر الجاري و3 نوفمبر المقبل على التوالي.
