أصيب 9 جنود مصريين، الثلاثاء، خلال قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة مصرية قرب الحدود مع قطاع غزة، وذكر الجيش المصري في بيان “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية”.
وأضاف “أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة”.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إحدى دباباته أصابت عن طريق الخطأ موقعا مصريا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان: “الحادث قيد التحقيق، وملابساته تخضع للفحص، الجيش يأسف لهذا الحادث”، ورغم أن معبر رفح جزء من السيادة المصرية التامة وعلى أرضها ، إلا أن قرار فتحه وغلقه تتقاسمه سلطات الانقلاب في مصر مع كيان العدو الصهيوني من الناحية العملية، ولا تثير حكومة الانقلاب موضوع سيادتها على المعبر أو تهدد باتخاذ أي إجراء بعد قصفه للمرة الرابعة من قبل كيان العدو الصهيوني رغم أنه جزء من التراب المصري.
ولا تنظر سلطات الانقلاب إلى حركة حماس إلا كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وقد حكمت بالسجن على عدد غير قليل من قيادات جماعة الإخوان بحجة الاتصال بحماس أو بحزب الله، لذا فإن عصابة الانقلاب في مصر ليست حريصة على نجاة المقاومة من الموقف المعقد الذي تواجهه الآن، لأن نجاح المقاومة يشكل عامل تغذية لصورة الحركات الإسلامية جماهيريا، وهو أمر لا تريده عصابة الانقلاب ولا الدول العربية الأخرى بخاصة دول الخليج.
ورغم القصف الصهيوني للأراضي المصرية في رفح إلا أن عصابة الانقلاب لم ترد ولو بطلقة رصاص واحدة من مخازنها التي تكدست بالسلاح، ذرا للرماد في العيون، وأنفقت عصابة الانقلاب العسكري بمصر ما يقرب من 44 مليار دولار على شراء السلاح خلال العقد الماضي، معظمها جاء بعد استيلاء السيسي على السلطة عام 2014.
وعلى مدار السنوات الماضية عقد السيسي العديد من صفقات السلاح مع الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا والتي حققت في بعض الحالات أرقاما قياسية لشركات تصنيع وبيع السلاح في تلك البلدان.
وفي التفاصيل، نكتشف على سبيل المثال أن مصر أصبحت أكبر ثاني مستورد للسلاح من فرنسا بنسبة وصلت إلى 20% من مبيعات السلاح الفرنسي للخارج وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2020.
وعلى سبيل المثال عقدت مصر صفقة لشراء أسلحة فرنسية بمبلغ وصل إلى حوالي 5.8 مليارات دولار في فبراير عام 2015 شملت شراء 24 طائرة رافال المقاتلة وفرقاطة بحرية.
وفي مايو 2021 وقعت مصر عقدا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دولار؛ وهو ما جعلها أكبر ثاني دولة في العالم تمتلك أسطولا من طائرات الرافال المقاتلة بعد فرنسا، أما اللافت في الأمر فإن تمويل الصفقتين تم من خلال قروض وديون خارجية لمصر سواء للحكومة أو البنوك الفرنسية.
مثال آخر هو صفقات السلاح التي عقدها السيسي مع ألمانيا والتي جعلت مصر أكبر مشتر للسلاح الألماني خلال عام 2021؛ فوفق تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن مصر اشترت سلاحا من ألمانيا بما يوازي 4.8 مليارات دولار وهو أكبر مبلغ لصادرات السلاح الألماني لبلدان من خارج دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وفق التقرير، وشملت صفقات السلاح مع ألمانيا أسلحة بحرية وجوية.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بصفقات السلاح مع إيطاليا والتي وصلت أيضا إلى مستويات قياسية، فقد أصبحت مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح الإيطالي خلال الأعوام الأخيرة وذلك بعد أن وقعت حكومة الانقلاب المصرية صفقات سلاح مع روما بما يتراوح ما بين 10-12 مليار دولار تشمل فرقاطات بحرية وغواصات وأقمارا صناعية عسكرية وغيرها.
كذلك عقدت سلطات الانقلاب بمصر صفقات سلاح مع روسيا بمليارات الدولارات، ووفق تقرير “معهد ستوكهولم الدولي” فقد زادت مشتريات السلاح المصري من روسيا بحوالي 430% خلال آخر 6 سنوات، علما أن روسيا أيضا تبني محطة الضبعة النووية والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 25 مليار دولار؛ أكثر من ثلثيها قروض من روسيا.
ولا يمكن تجاهل صفقات السلاح من أمريكا والتي كان آخرها في يناير الماضي، حيث وافق البيت الأبيض على بيع سلاح لمصر بمبلغ 2.5 مليار دولار، ناهيك عن المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.
تقول الكاتبة الصحفية شرين عرفة في منشور لها على منصة إكس : “عزيزي المواطن المصري التعيس بلادك وعلى مدار سنوات، منذ استيلاء السيسي على الحكم في 2013، حافظت على مكانتها كواحدة من أكبر 5 دول مستوردة للسلاح في العالم، ولا يسبقها في القائمة سوى الدول ذات الاقتصاديات الضخمة والثروات النفطية، كالصين والهند والسعودية وأستراليا”.
وتابعت: “بلادك ضاعفت مشترياتها من السلاح بنسبة 225% في الفترة ما بين (2013 إلى 2017) مقارنة بما سبقها من سنوات، بلادك استحوذت على 5.8 % من واردات السلاح العالمي، وأنفقت في صفقات سلاح منذ عام 2013 إلى عام 2022 ما يزيد عن 50 مليار دولار”.
وتابعت عرفة ، بل وكانت الأولى في شراء السلاح الألماني عام 2021 ومثلت صفقاتها ما يزيد عن 45% من إجمالي مبيعات ألمانيا من الأسلحة هذا العام، ويؤسفني أصدمك، بأن بلادك الفقيرة أوي على رأي الجنرال أنقذت صناعة الأسلحة في دول كانت تعاني من مشاكل بها، مثل إيطاليا وفرنسا عن طريق صفقات ضخمة غير مسبوقة وتحوم حولها الشبهات.
وتابعت: كما شملت الدول التي أغدقت عليها مصر بمليارات الدولارات في صفقات للسلاح لا نعرف الهدف من ورائها، أمريكا وإسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية، وتتصدر روسيا قائمة تلك الدول بطبيعة الحال، المُحزن في كل ما سبق، ليس فقط في توريط بلادنا في ديون خزعبلية أدت بها إلى هذا الوضع الكارثي للاقتصاد، وانتشار الفقر والجوع، واقترابها من حافة الإفلاس.
وختمت بالقول :”بل المؤسف حقا، أن كل تلك الأسلحة لم تنفعها حين قُصفت حدودها وانتُهكت سيادتها وأُهينت كرامتها، على أيدي إسرائيل، حتى الآن 4 مرات، لله الأمر من قبل ومن بعد “.
