رغم مزاعم دولة العسكر بأنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية من القمح، من خلال عمليات الاستيراد من دول مختلفة والتي تكلف البلاد مليارات الدولارات سنويا ، إلا أن عصابة العسكر تقوم في المقابل بسرقة وتهريب كميات كبيرة من القمح وبيعها في السوق السوداء بالتعاون مع بعض موظفي المطاحن.
هذه السرقات تكشف عن خطط عصابة العسكر لتجويع المصريين رغم أنها تعلن في كل مناسبة أنها تخصص مليارات الجنيهات لدعم رغيف الخبز، لكن هذا الدعم لا يصل إلى المواطنين الغلابة، وإنما تستولى عليه عصابة العسكر .
في هذا السياق وكشف تقرير رقابي عن وقائع سرقة للقمح المستورد من مخازن شركة مطاحن مصر العليا الواقع نطاقها الجغرافي بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، مما أضاع ملايين الجنيهات على الدولة ذهبت في جيوب لصوص وحرامية المال العام.
مخابز جرجا
وقال التقرير المحرر بتاريخ 20-9-2023: إنه تبيّن استيلاء كل من «خالد عبدالحميد»، و«محمد الضوي» أمناء مستودع شركة مطاحن مصر العليا بمنطقة جرجا بسوهاج، على كميات من الدقيق المخصص لصالح مخابز جرجا البلدية، لافتا إلى أنه تم اكتشاف تلك السرقة من المطابقة التي تمت مع الهيئة العامة للسلع التموينية، الأمر الذي ترتب عليه آثار مالية منهوبة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.254 مليون جنيها، منها نحو 2.123 مليون جنيها طرف «خالد عبدالحميد»، ونحو 2.131 مليون جنيه طرف «محمد الضوي».
وأضاف أن مطحن مركز ومدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج تعرض لعمليات سرقة، حيث تبيّن استيلاء بعض العاملين بالمطحن على كمية من الأقماح المستوردة ملك الهيئة العامة للسلع التموينية وارتكاب عدة جرائم منها الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والغش والتدليس، طبقا لما أسفرت عنه أعمال لجنة مشكلة بالشركة وبلغ ما أمكن حصره من الأموال المنهوبة نحو 6.494 مليون جنيها.
مطحن طهطا
حول سرقة مطحن طهطا، أكد التقرير: إنه “تبيّن أن إحدى السيارات التابعة لشركة مطاحن مصر العليا التي تحمل رقم (6312-3541) نقل سوهاج، قيادة السائق ياسر باهي حسين لم يظهر دخولها إلى المطحن طبقا لكاميرات المراقبة، في أيام (17، 18، 19، 23، 27) من شهر إبريل من العام الجاري 2023، والمحملة بأقماح مستوردة واردة من صومعة غرب طهطا التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإجمالي كمية قدرها 341.310 طن، وذلك رغم إدراج هذه الكمية بأذون ورود البوابة بمعرفة مندوب استلام الأقماح بالمطحن وكاتب البوابة.
وتابع، تم تشكيل لجنة لتصفية مطحن طهطا صفريا خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/4/2023 للتحقق من صحة وجود عجز من عدمه، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عجز في المعدلات النمطية لاستخراج الدقيق؛ نظرا لعدم ورود الكمية المشار إليها من الأقماح على السيارة سالفة الذكر والتي قام سائقها والتباع بالتصرف في عدد 6 حمولات بمساعدة مندوب استلام الأقماح بالمطحن محمد خلف الله، حيث قام الأخير بالتلاعب والتزوير بختم كارتات الشحن الخاصة بالنقلات الستة التي لم يتم تسليمها للمطحن واستخراج أذون دخول بوابة لهذه النقلات لتسهيل الاستيلاء عليها اشتراكا مع السائق والتباع.
وأشار التقرير، إلى أنه تم إدانة كل من السائق ومسئول استلام الأقماح وتباع السيارة، مؤكدا وجود مديونية مستحقة طرف «أحمد محمد» قيمة التصرف في كمية من الأقماح حوالي 118.15 طن طبقا للمطالبة الواردة من مديرية تموين الانقلاب والتجارة الداخلية بسوهاج، وبحسب القضية المرفوعة على الشخص المذكور بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
تكلفة الطحن
وتطرق إلى فرض غرامات بنحو 1.130 مليون جنيه على بعض مطاحن الشركة (الأقصر، أرمنت، إسنا، جرجا، طهطا) خلال العام الحالي نتيجة مخالفة العينات المسحوبة بمعرفة مديريات تموين الانقلاب والتجارة الداخلية طبقا لما هو وارد بالمطابقات التي تمت مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
ولفت التقرير إلى وجود تفاوت في تكلفة طحن طن القمح التمويني من مطحن لآخر، حيث بلغت في أدناها نحو 429.44 جنيها لكل طن قمح بمطحن حورس بأسوان وأعلاها 670.87 جنيها للطن بمطحن جرجا بسوهاج، مؤكدا وجود تفاوت في تكلفة تصنيع جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام لإنتاج الخبز، حيث بلغت نحو 355.39 جنيها للجوال بمخبز الغردقة بالبحر الأحمر في أدناها، و496.25 جنيها للجوال بمخبز طما بسوهاج في أعلاها.
وشدد على ضرورة دراسة أسباب التفاوت الكبير في طحن طن القمح التمويني من مطحن لآخر، وكذا أسباب التفاوت في تصنيع جوال الخبز من مخبز لآخر، والعمل على معالجتها منعا لوجود فروق كبيرة في طحن القمح وتصنيع الخبز.
التحول الرقمي
وكشف التقرير، أنه رغم التحول الرقمي للمنظومة الإلكترونية على مستوى دولة العسكر، لم تقم شركة مطاحن مصر العليا بإعداد نظام ربط إلكتروني لقطاعات الشركة بمناطقها المختلفة، وعدم وضع برنامج محاسبي إلكتروني للتحويل من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، الأمر الذي يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد وعدم مواكبة التحول إلى الرقمية.
وأكد وجود أوجه قصور في أعمال الرقابة والضبط الداخلية بشركة مطاحن مصر العليا وعدم الالتزام بأحكام والشروط الواردة بقانون البيئة، موضحا أن من أهم مظاهر القصور في هذا الشأن عدم وجود حوائط أو ستائر معدنية على نقر استقبال الأقماح بالمطاحن لمنع تصاعد الأتربة حال تفريغ الأقماح على النقرة خاصة في ظل وجود بعض المطاحن بالقرب من الكتلة السكنية؛ مما يعرض الشركة لمخالفات بيئية نتيجة لذلك .
ولفت إلى أنه تبيّن قيام مسئول القياسات البيئية بالشركة بعمل تلك القياسات مرة أو مرتين خلال العام بالمخالفة لأحكام قانون البيئة التي تنص على عمل تلك القياسات مرة كل 3 شهور.
وذكر التقرير، أنه يتم تصريف مياه الصرف الخاصة بغسيل الأقماح ببيارات، ببعض المطاحن التابعة للشركة مثل مطحن طما، مطحن المحلج، مطحن أحمس بقوص، دون تصريفها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية بتلك المدن، بخلاف عدم استيفاء مطاحن الشركة لاشتراطات الحماية المدنية ومكافحة الحريق بكافة الوحدات التابعة للشركة، وذلك طبقا لتقارير المعاينة الواردة من إدارات الحماية المدنية بمديريات أمن الانقلاب بسوهاج وقنا والأقصر.
