يسعى صندوق النقد الدولي إلى زيادة برنامج القرض المصري بسبب آثار الحرب في غزة المجاورة، وفقا لتقرير وكالة “رويترز“.
وقالت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي لوكالة “رويترز” يوم الجمعة إن صندوق النقد الدولي “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض المصري البالغ 3 مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين الاحتلال وغزة.
وبدأت حكومة السيسي السعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد أن رفعت الحرب الروسية في أوكرانيا فواتير القمح والنفط بينما وجهت ضربة للسياحة من اثنين من أكبر أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا.
وفي أكتوبر من العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح حكومة السيسي القرض، مضيفا أن برنامج القرض سيشمل “سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص بما في ذلك عن طريق الحد من بصمة الدولة، واعتماد إطار منافسة أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة“.
وجاءت تصريحات جورجييفا في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.
وأعربت عن أن الحرب في غزة لا “تدمر” سكان القطاع المحاصر واقتصاده فحسب، بل لها أيضا “آثار شديدة” على اقتصاد الضفة الغربية، كما أنها تشكل صعوبات للدول المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي قمة أبيك ظل الأعضاء الـ21 بينهم الولايات المتحدة والصين وروسيا منقسمين بشأن الحرب على غزة.
وقال بيان صادر عن الولايات المتحدة، رئيسة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن أزمة غزة، حيث اعترض البعض على لغة بيان الرئيس في “إعلان البوابة الذهبية” المصاحب الذي يغطي القضايا الاقتصادية “على أساس أنهم لا يعتقدون أن أبيك منتدى لمناقشة القضايا الجيوسياسية“.
وشارك بعض قادة أبيك الرسائل الموحدة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر، بحسب بيان الرئيس.
وقالت بروناي واندونيسيا وماليزيا في بيان مشترك إنها من بين زعماء الابيك الذين أيدوا رسائل قمة الرياض التي دعت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة رافضة تبرير دولة الاحتلال لإجراءاتها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.
من جانبها قالت وكالة بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود لتعميق علاقته مع مصر ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة للصراع بين إسرائيل وحماس على حدودها.
وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة القاهرة قريبا لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية فيمصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
وكان الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل إقامة شراكة، لكنه يريد الآن تسريع هذه الخطوة نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية ومخاوفها بشأن زيادة تدفق اللاجئين، بما في ذلك من دول أفريقية مثل السودان.
وتدعم الدول الأعضاء بما في ذلك ألمانيا وفرنسا العمل الجاري، على الرغم من أن الجدول الزمني والأرقام النهائية لا تزال قيد الإعداد، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة.
وستشمل الخطة ست أولويات تتراوح بين الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن. وعلى الصعيد الاقتصادي، تريد الكتلة الأوروبية استكشاف خيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة حكومة السيسي على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.
وستسعى الخطة أيضا إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.
وفي أعقاب توقيع شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، كانت اللجنة تعمل على اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظرا لأهميتها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.
ويواجه الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع درجات ائتمانية في عمق المناطق غير المرغوب فيها، وتأخيرات في مراجعة برنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي. خفضت حكومة السيسي قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وفقدان الجنيه نصف قيمته تقريبا.
قد تواجه فون دير لاين بعض المحادثات الصعبة حول العمليات الإسرائيلية في غزة، خاصة بعد تعرضها لانتقادات بسبب رحلتها إلى دولة الاحتلال الشهر الماضي لعدم تحدثها بقوة كافية عن الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
