تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية، فيما سادت حالة من الغضب بين التجار احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الأسمنت لـ2500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 42 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الأسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين.
وانتقدوا رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والأسمنت، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والأسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أصرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.
تعطيش السوق
حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر، مؤكدة أن الارتفاع يرجع إلى جشع المصانع والشركات.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: “أسعار طن الأسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 2500 جنيه للمستهلك وطن الحديد وصل إلى 42 ألف جنيه للمستهلك”.
وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي يرفع أسعار النقل لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طن.
وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .
وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت لديها اكتفاء ذاتي، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.
وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي يجبر مصانع الحديد وشركات الأسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.
وقالت : “لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل”.
غير مبررة
وطالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، حكومة الانقلاب بتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض المعروض مقابل الطلب.
وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن الزيادة غير مبررة، ولكن انتعاش حركة البناء وراء ارتفاع الطلب، فضلا عن خفض إنتاج مصانع الأسمنت بنسبة 10% وهو ما تسبب في عجز المعروض.
وأشار إلى أن مصانع الحديد رفعت أسعارها بسبب ارتفاع أسعار البيليت المستورد، فضلا عن تسعير الدولار ليصل سعر طن حديد عز إلى 42 ألف جنيه.
واردات البليت
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها”.
وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب في غزة بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.
وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت، ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.
وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا، وهل المصانع لديها مخزون الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.
وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الاستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما، هل تستطيع المصانع التوائم مع الأسعار الجديدة أم لا؟.
وأضاف “حنفي” أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت.
وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي، لأن المسافات بعيدة جدا.
الوحدات السكنية
وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الأوضاع الإقليمية والعالمية والداخلية على أسعار العقارات، مؤكدا أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار الحديد ، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 40 ألف جنيه.
وقال عبداللاه في تصريحات صحفية: إن “الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا”.
وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.
وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد، خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، حتى قبل حدوث تعويم جديد للجنيه، ولكن مجاراة لتطورات السوق السوداء، حيث اقترب سعر الدولار من الـ 50 جنيها.
