تواصل أسعار السكر ارتفاعها في الأسواق المحلية، رغم تعهد حكومة الانقلاب باستيراد آلاف الأطنان وطرحها في الأسواق، حيث تجاوز سعر الكيلو الـ 60 جنيها .
ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الانقلاب في وقفه دفع علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب إلى التهديد بفرض تسعيرة جبرية، وهو ما تسبب في اختفاء السكر تماما من الأسواق.
وقال المصيلحي في تصريحات صحفية: إنه “في حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب للتدخل وتطبيق التسعيرة الجبرية على سعر كيلو السكر في السوق، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر” وفق تعبيره.
وأضاف، المواطن اللي عاوز سعر السكر المناسب فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيها، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقول لي، زاعما أن الوزارة تدفع كميات كبيرة من السكر في الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.
تجربة الأرز
في المقابل انتقد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، اتجاه حكومة الانقلاب لفرض التسعيرة الجبرية على السكر، محذرا من أن تصريحات وزير تموين الانقلاب بإعطاء مهلة للتجار لإخراج السكر للأسواق قبل فرض التسعيرة الجبرية، يكرر تجربة سابقة في الأرز عند وضع التسعيرة الجبرية.
وأكد نور الدين في تصريحات صحفية ، أن تجربة الأرز مع التسعيرة الجبرية لم تنجح، ومع ذلك وزير تموين الانقلاب يحاول تكرارها مع السكر.
وكشف أن دولة العسكر تتحكم في الجزء الأكبر من إنتاج السكر والذي وصل لـ75% من الاستهلاك، موضحا أن حكومة الانقلاب مسئولة عن السكر التمويني ومنافذ المجمعات، لكنها تتجاهل الرقابة على السوق الحر وهو الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار .
وقال نور الدين: إن “القطاع الخاص حاجز مخزون السكر في المخازن، من أجل أن يبيعه بسعر مرتفع في المستقبل وهذا تفكير خاطئ”.
وعن التحول لنظام الدعم النقدي بدلا من العيني في التموين، أكد أن هذا التصريح تسبب في حالة من الشعور بالقلق بالنسبة للمواطنين، موضحا أنه لا يصح في زمن ارتفاع الأسعار والتضخم أن يكون الدعم نقديا فقط.
تموين الانقلاب
وكشف مصدر باتحاد العام للغرف التجارية رفض ذكر اسمه عن أسباب ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أنها ترجع إلى عدم قدرة وزارة تموين الانقلاب على التحكم في أسعار السكر الحر.
وقال المصدر: إن “القانون يمنع تدخل حكومة الانقلاب في تحديد سعر السكر الحر؛ لأنه يرتبط بالسعر العالمي، ولكن في المقابل تضخ وزارة تموين الانقلاب السكر بشكل يومي في الأسواق بسعر 27 جنيها”.
وطالب حكومة الانقلاب بالعمل على حل الأزمة رحمة بالمصريين، مؤكدا أنها تمتلك كل الوسائل الكفيلة بتوفير السكر بسعر عادل، لكنها لا تفعل ذلك .
سلعة استراتيجية
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين سابقا،: إن “أزمة ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيها هي لعبة تجار، بعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوادء لحاجز الـ50 جنيها خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف صيام في تصريحات صحفية، أن مشكلة السكر في السوق المصري ليست مرتبطة بالسعر العالمي؛ لأن السعر العالمي سجل 600 دولار أي ما يعادل 30 جنيها للكيلو وهو السعر العادل للسكر.
وأشار «صيام» إلى أن التجار بدأوا في تخزين السكر الفترة الماضية تمهيدا لرفع الأسعار بعد توقعات بحدوث تعويم قريب للجنيه أمام الدولار، معتبرا أن وصول زيادة السعر 20 جنيها عن الطبيعي أمر غير مقبول.
وأوضح أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 75% وهي نسبة ليست بقليلة لتلبية احتياجات السوق، بجانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل إلى 6 أشهر، بينما الاستيراد أصبح لا يتعدي الـ5% سنويا، مؤكدا أن ارتفاع سعر السكر غير مبرر.
وشدد «صيام» على ضرورة تفعيل دور حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التموين، بجانب الغرف التجارية، لوضع حل للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق.
وقال: إن “السكر من السلع الاستراتيجية المهمة والتي يجب أن يكون عليها رقابة لدخولها في أكثر من صناعة، ودائما يوجد زيادة في الطلب عليها ومع زيادة سعرها أو اختفاءها يضطر المستهلك لشرائها بأي ثمن من التجار”.
منصة البورصة
من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة تموين الانقلاب: إن “الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى إبريل 2024، منوها إلى ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية”.
وزعم كمال في تصريحات صحفية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير ويعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وفق تعبيره.
وأضاف كمال أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوها لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع وإتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 ألف جنيه للطن، حتى يتسنى طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحسب زعمه.
وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال: إنه “يتم تنفيذ قرار وزير تموين الانقلاب الخاص باعتبار السكر سلعة استراتيجية، زاعما أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف، والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد”.
