رغم الوعود الحكومية بانخفاض أسعار البصل، ووصولها بالفعل إلى 30 جنيها في بعض المناطق، إلا أن عددا آخر من المناطق ما تزال الأسعار فيه مرتفعة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، ما أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنون يصورة يومية.
اشتداد أزمة البصل واستمرار ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن أثار انتقاد المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار، ومتى تنخفض وما مصير سعر البصل خلال الموسم المقبل!
الخبراء أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار البصل إلى تراجع الكميات المعروضة من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي الحصاد ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.
وأكد الخبراء أن هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.
وأشاروا إلى تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي .
كانت حكومة الانقلاب قررت حظر تصدير البصل لأول مرة في الأول من شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الحظر في شهر ديسمبر الجاري لمدة 3 أشهر إضافية.
ورغم الحظر سجلت صادرات البصل قفزة كبيرة على مدار العام الحالى 2023، حيث ارتفعت صادرات المحصول بنسبة تقارب الـ 50%، لتصل إلى 157.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 104.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 52.3 مليون دولار.
نقص المعروض
من جانبه توقع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تكون عودة أسعار البصل إلى مستوياتها الطبيعة في غضون شهرين من الآن، مع حلول أكبر موسم للإنتاج والتخزين، حيث تتوافر كميات كبيرة منه.
وقال نجيب في تصريحات صحفية: إن “طن البصل ارتفع من حوالي 1500 و2000 جنيه قبل الأزمة إلى 15 و18 ألف للطن بالنسبة للبصل الجديد الأبيض، بينما وصل سعر طن البصل القديم لما بين 28 و30 ألف جنيه في أسواق الجملة”.
وأرجع سبب تفاقم الأزمة خلال الفترة الحالية إلى نقص المعروض في السوق المحلي من البصل، نتيجة عدة أسباب منها تناقص المساحة المزروعة من البصل بسبب انخفاض سعر بيعه في العام الماضي، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة للأسواق العالمية، وقيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من المحصول وحجبه عن الأسواق، وبالتالي ارتفاع سعره بشكل كبير عن المستوي الطبيعي.
كما توقع نجيب أن يسهم قرار تمديد حظر التصدير لمدة 3أشهر إضافية مع الزيادة المتوقعة في المعروض الأشهر القادمة في إحداث حالة من التوازن في السوق المحلي والسيطرة على ارتفاعات الأسعار.
وقال : “في العام الماضي وما سبقه كان لدينا تدن في أسعار البصل، وهو ما أدى بالمزارعين لتقيل المساحات المزروعة واستبدالها بمحاصيل أخرى، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض معربا عن أسفه، لأن المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي فيها تخزين البصل قاموا بحجبه خلال الفترة الماضية”.
الأسعار
وأكد نجيب أن البصل لم يكن موجودا بإتاحة كاملة في الأسواق، لأنه كان يصدر إلى الخارج؛ مشيرا إلى أن البصل القديم بالكامل ينتهي ونحن أمام بشائر موسم البصل؛ والإنتاج حاليا قليل ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إنتاج أكبر من البصل .
وأشار إلى أنه مع زيادة المعروض قد يحدث تراجع في السعر تدريجيا وسيكون لدينا زيادة في المعروض في المواسم المقبلة؛ متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهرين من الآن لأننا مقبلون على أكبر موسم للبصل في كل محافظات مصر وسوف يطرح بكميات كبيرة جدا داخل الأسواق .
وأوضح نجيب أن البصل لدى أهالينا أصبح أفضل من الذهب حاليا، لأن طن البصل كان يباع بـ 1500 أو 2000 جنيه والمزارعون تعرضوا لخسائر ولكن نتحدث حاليا عن 15 ألف جنيه إلى 18 ألفا للطن الواحد من البصل المقور وسعر طن البصل القديم من 28 ألفا إلى 30 ألف جنيه للجملة حاليا .
سوء الإدارة
وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أسباب ارتفاع سعر البصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها للكيلو في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “سعر البصل ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفا مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا السبب إلى سوء الإدارة في تصدير البصل”.
وأضاف: على سبيل المثال الهند وهي أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما على تصدير البصل، ربما تصل إلى أربعين في المائة نظرا للتغيرات المناخية التي أدت لقلة الإنتاج في دول مثل الهند وباكستان، مما دفعهم للتهافت على البصل المصري .
وأكد «أبوصدام» أن الحكومة صدرت بصل بكميات كبيرة أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم.
ولفت إلى أنه حذر في شهر يونيو الماضي من سوء إدارة عملية التصدير، وطالب وقتها إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره، لكن حكومة الانقلاب لم تستجيب للقرار إلا بعد انتهاء الموسم التصديري في شهر سبتمبر.
موسم الحصاد
وأوضح «أبوصدام» أن قرار حظر التصدير الذي اتخذته حكومة الانقلاب جاء في نهاية العام التصديري بعد تصدير نحو 350 ألف طن من البصل رغم ضعف وقلة الكميات الموجودة محليا .
وأكد أن لهذه الأسباب ارتفع سعر البصل حاليا ارتفاعا كبيرا جدا، لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير.
وقال أبوصدام: “هذا المحصول ربما يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني من الشح حتى التجار ليس لديهم بصل، متوقعا انخفاض أسعار البصل في مارس القادم تدريجيا لأن البشائر التي ظهرت حتى الآن قليلة أيضا”.
