بعد انكشاف حجم الفنكوش،الذي أغرق مصر في دوامة ديون غير مسبوقة، بلا أي فائدة اقتصادية سوى عدة مظاهر من الفشخرة واللقطات الفاخرة لابراج ومشاريع خاوية بلا سكان ولا موارد مالية للتشغيل، باتت العاصمة الإدارية الجديدة في مهب الريح.
بل بدأت الحكومة التي أهدرت أموال الشعب فيها، تبحث عن طوق نجاة لإنقاذ العاصمة الإدارية الجديدة من الغرق، في ظل أزمة مالية طاحنة، وركود تضخمي مستمر منذ عامين، عبر مسارات فنية وتسويقية متعددة.
ومؤخرا، تستهدف حكومة السيسي، تغيير الصورة الذهنية عن العاصمة الإدارية التي كلفتها نحو 50 مليار دولار من الديون الدولية، ويطلق عليها العامة “الفنكوش”، بتنظيم حملات تسويقية واسعة، لتعريف رجال الأعمال المصريين والأجانب والجمهور بالتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأفراد.
في حلقة نقاشية موسعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، الاثنين الماضي، كشف عن تحوّل العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، خاصة لقانون الاستثمار 159، أسوة بشركات القطاع الخاص، فئة (أ).
ويعني ذلك، وفقا لعباس، إعادة هيكلة العاصمة الإدارية بالكامل، ولتصبح شركة تنمية وتطوير عقاري واستثمار وإدارة لها الحق في إنشاء شركات تابعة ومشتركة تقدّم الخدمات الفنية والترفيهية، وإنهاء التراخيص والصيانة.
بيع الأصول يصل العاصمة
وبحسب عباس، جرى نقل كافة الأصول والتزاماتها المملوكة للدولة إلى الشركة الجديدة، بهدف إعادة هيكلتها تمهيدا لطرح نسبة من الأصول في بورصة الأوراق المالية.
وتشترط هيئة الرقابة المالية، تجهيز الطرح من قبل شركات المراجعة المالية الدولية، وإعلان نتاج الأعمال والميزانية كل 3 شهور.
كذلك فإن اشتراطات الرقابة المالية ربما تكون جاهزة قبل يوليو 2024، وعلى أثرها سيتم اختيار مستشار الطرح، ووضع نسبة الطرح وقيمة السهم.
وتوقع عباس أن تصل قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تريليون جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، كاشفا أن الأصول المنقولة من الدولة إلى الشركة، بلغت 255 مليار جنيه عام 2022، وسترتفع إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تحقق أرباحا في حدود 22 مليار جنيه العام الحالي
تأتي الأرباح متدنية بالنسبة لحجم الأصول، بينما يعتبرها عباس مرحلة مؤقتة لتلافي المشاكل التي مرت بها مشروعات العاصمة الإدارية خلال السنوات الأولى للتشغيل.
وأكد أن العاصمة الإدارية تتعامل مع المؤسسات الحكومية، كباقي القطاع الخاص، بعد نقل أصول الحكومة إلى الشركة، من بينها الحي الحكومي وإعادة تأجيره إلى الوزارات، لمدة 49 عاما، مقابل مقاصة بالضرائب والديون الحكومية المترتبة على الشركة، مع زيادة 5% بقيمة الإيجارات سنويا.
ونقلت الحكومة إلى شركة العاصمة الإدارية ملكية المساجد والكاتدرائية، والحدائق العامة، والبرج الأيقوني الذي حصلت على قرض لبنائه بقيمة 1.2 مليار دولار، مقابل السماح للشركة بالتصرف في ما لديها من أراض بالبيع للشركات والجمهور خلال المرحلة المقبلة.
وقررت الشركة التوقف عن بيع أراض في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، قبل الانتهاء من بيع نحو 6 آلاف فدان، مازالت متبقية كمتخللات بين المشروعات المنفذة، من بين 24 ألف فدان طرحت للبيع في المرحلة الأولى.
يبدأ طرح أراضي المتخللات لإقامة أبراج ومشروعات إسكان على مساحات ما بين 3000 و6000 متر مربع.
كما لن تسمح شركة العاصمة بإقامة مشروعات صغيرة، أو فردية منخفضة التكاليف، يسعى إلى تنفيذها أغلب المطورين العقاريين، الذين يجدون صعوبة هائلة في إقامة الأبراج الشاهقة التي تطلب الحكومة التوسع بها.
إسراف وسفه حكومي
وتركز الحكومة على أن تكون العاصمة الإدارية “رمزا للحداثة”، وأن تخضع كل مبانيها لقواعد المدن الذكية التي تتطلب نفقات هائلة على إقامة البنية التحتية، بداية من وسائل النقل الأخضر، ومرورا بإنهاء كافة الخدمات، وإجراءات التراخيص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمن يقيمون ويتعاملون داخل العاصمة.
وقد أبدى رجال الأعمال، عدم رغبتهم بالمشاركة في صناعة أبراج شاهقة، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة، خلال السنوات الماضية، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي ضاعف أسعار مواد البناء.
كما أكدوا عدم قدرتهم على تدبير الدولار اللازم لشراء مستلزمات الأبراج، التي تحتاج إلى أكثر من 50% من مكوناتها من الخارج، مع صعوبة عمليات الاستيراد، وارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في كافة السلع والخدمات بالدولة.
وهكذا يضيع حلم السيسي، في بناء عاصمته الجديدة التي يبدو أنها لن تكتمل قريبا.
