كالعادة ، وفي ظل حالة الرقص الشعبي أمام اللجان والفرحة العارمة التي هندستها الأجهزة الأمنية عبر إعلامها وموظفيها وأتباعها على الأرض لإخراج مسرحية فلكورية لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وقبل أن يستفيق من باع صوته بالـ200 جنيها المسروقة من أموال الشعب، وبلا أي اعتبار للمواطنين ولا للشعب الذي لم يعد له أي قيمة أو اعتبار ، أمام النظام العسكري، الذي وطد سلطانه لستة سنوات أخرى، فقرر بعد يوم من إعلان فوزه، التصديق على تنقيذ قانون التصالح، والذي يجبي من خلاله أكثر من 15 مليار دولار، كحد أدنى من مخالفات البناء.
وصدّق عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين، 18 ديسمبر الجاري، أي يوم إعلان فوز السيسي بالمسرحية، على أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونص القانون على النحو التالي:
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وتقدر بعض الجهات وجود نحو 3 مليون مخالفة في مصر، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي سيجبيها النظام نحو 15 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، وهو ما يفاقم معاناة المصريين، في ظل غلاء وفقر جارف لكل فئات المجتمع المصري.
بيع أصول الدولة
وقبل ساعات، أعلنت الحكومة أن صندوق الثروة السيادي وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية.
وقال مجلس الوزراء في بيان: إنه “بموجب الصفقة استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39 % من أسهم الفنادق، مع حق رفع الحصة إلى 51%”.
وأضاف أن صفقة الاستحواذ تهدف إلى ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 800 مليون دولار.
وفي إبريل الماضي، شدد رئيس وزرء الانقلاب مصطفى مدبولي على أن الحكومة لن تتراجع عن بيع حصص في أكثر من عشر شركات مملوكة للدولة في إطار برنامج الخصخصة.
واستكمل آنذاك: “نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه”، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو.
خفض قيمة الجنيه
ومع تفقم أزمات الاقتصاد ونقص العملة وشح الدولار، بدأ كثير من رجال الأعمال يستعجلون تعويم الجنيه لحل أزمة العملة التي تعطل استثماراتهم، وفي هذا الإطار، دعا رجل الأعمال ، نجيب ساويرس، الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية “السوداء”.
وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي يقف عند 31 جنيها تقريبا، وهو ما يعني أن ساويرس يدعو لخفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60% مقابل الدولار.
وأكد ساويرس في مقابلة له مع “العربية بزنس”، أن خفض الجنيه المصري بهذه القيمة سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك، ويشجع على المزيد من الإيداعات، بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية.
وارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر، من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار.
وأمام تلك الكوارث الثلاثة، من بيع أصول مصر الاقتصادية واتجاه أكيد لخفض الجنيه أمام الدولار، وتوسع السيسي في الجباية من المصريين، ترسم صورة الأوضاع المصرية القاتمة التي تنتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة.
