رغم محاولات نظام السيسسي لتهدئة الأوضاع والضحك على المصريين بتوفير كيلو سكر بسعر 27 جنيها، والذي اصطف المئات للحصول عليه في شوارع مصر، إلا أن الأحوال، كما هي من غلاء فاحش ونقص في السلع، وتقلبات الأسعار في كل يوم، بل وفي كل ساعة أحيانا.
ومنذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، تشهد الأسواق حالة من الاضطراب الشديد، تختفي سلع وتظهر أخرى على ارتفاعات قياسية في الأسعار.
وأدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 24 جنيها، كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف.
واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر خفية في المحلات بسعر 55 جنيها، تكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية، فيما يتهدد التضخم الأسواق المصرية، مع ارتفاعات الدولار أمام الجنيه بالأسواق، ليصل إلى 51 جنيها، بعد تراجع بنحو 7 جنيهات منذ أسبوع.
وهو ما يؤكد ستمرار الأوضاع على هي عليه، إذ إن الجنيه في طريقه للانخفاض مجددا، من شأنه أن يضع العملة عند مستوى 50 جنيها للدولار رسميا مقابل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد.
حاولت الحكومة السيطرة على معدلات التضخم، لشهر نوفمبر 2023، الذي بلغ 36.4% بأنحاء البلاد مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي بتراجع طفيف للشهر الثاني على التوالي ليستقر عن أدنى مستوياته منذ مايو 2023.
وزفت وسائل الإعلام الرسمية نبأ انخفاض معدلات التضخم، خلال الانتخابات، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين، الذين يتعرضون لكم هائل من الدعاية التي تحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
وتكافح الأسر في توفير احتياجاتها الشهرية من السلع، التي باتت عزيزة على التوافر.
ووفق بيانات رسمية ، تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسعار دون جدوى، بعد إجراء 3 تخفيضات بقيمة الجنيه، تهرب الحكومة للأمام بالبحث عن مزيد من القروض، للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ومع تلك الحالة تزداد معاناة المواطنين، ويبقى القادم هو الأسوأ.
ومع فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، تتجه الحكومة لاستغلال وتوظيف أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، في الحصول على دعم دولي لوقف الانهيار المالي المحتمل، بإجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض معطل منذ مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ليرتفع إلى 5 مليارات دولار.
وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.
وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيدا عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.
ويؤكد محللون أن زيادة قيمة القرض، أصبحت متوقعة في ظل عدم رغبة مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في أن تتعرض مصر لانهيار، مع ذلك يعلنون أن الأسر لن تستفيد من عوائد القرض مباشرة، وفقا لخبراء، ستحصل الحكومة على دعم صندوق النقد بما يساعد على طرحها المزيد من السندات الدولية، والحصول على قروض تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار خلال عام 2024، وتحدد المؤسسات المالية الفائدة على سندات مصر بالدولار بنحو 15%، وهي العليا على مستوى العالم، لوضعها في المنطقة المتعثرة.
ويتوقع محللون أن تتجه الحكومة خلال أيام، إلى تخفيض آخر لقيمة العملة، وفقا لشروط صندوق النقد، بما يؤدي إلى تزايد الضغوط على المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة، كذلك يؤكدون أن استمرار الفجوة في سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية وتعاملات التجار ورجال الأعمال، مع أزمة النقد الأجنبي، يعزز العودة إلى صعود متتال بمعدلات التضخم، في الشهر الجاري.
ستلجأ الحكومة وفقا للاتفاق إلى المزيد من بيع الشركات الحكومية، وبعض شركات الجيش الذي يدير كميات هائلة من المؤسسات.
هكذا، تطفئ نيران الأسعار مظاهر فرحة النظام بالإنجازات التي سوقها للجمهور في موسم الانتخابات الرئاسية، التي تتركز في بناء عاصمة جديدة، فيها أعلى مبنى في أفريقيا وأطول شارع وأكبر الجسور والحدائق.
