تواصل أسعار البصل تحديها لحكومة الانقلاب، حيث يتراوح سعر الكيلو من 30 إلى 50 جنيها في بعض المناطق، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأن قرارها بحظر تصدير البصل للخارج ووقف بعض الممارسات الاحتكارية للتجار أدى إلى تراجع الأسعار، إلا أن الواقع يؤكد أن أسعار البصل تواصل ارتفاعها بدون توقف.
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها نجحت في التخفيف من أزمة البصل عبر قرارات للقضاء على جنون أسعاره في الأسواق .
وقالت حكومة الانقلاب: إنها “أطلقت عدة قرارات لضبط أسعار البصل في الأسواق، ليعود إلى مستوياته العادية منها وقف تصدير البصل بأنواعه، وضخ كميات كبيرة في الأسواق، بجانب ضبط المتلاعبين ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم، بخلاف بعض منتجي الأعلاف الذين يستخدمونه بديلا عن القمح والذرة الصفراء في صناعة الأعلاف، بحسب تعبيرها.
ضعف الانتاجية
من جانبه أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البصل، إلى أسباب عديدة، أهمها ضعف الأنتاجية خلال الموسم السابق، بعد خسارة عدد كبير من المزارعين من محصول البصل عند طرحة للبيع في الأسواق، حيث كان سعره يباع في أسواق الجملة الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات و4 جنيهات في أسواق التجزئة .
وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن “هذا الوضع دفع عددا كبيرا من المزارعين إلى العزوف عن زراعة البصل الموسم السابق، مما قلل المساحات المنزرعة وأدى لضعف المطروح في الأسواق، لافتا إلى أن هذا الخلل في الإنتاجية تزامن مع زيادة الصادرات بقيمة 200 ألف طن لأسواق جديدة مثل الهند ودول شرق آسيا.
وأضاف أن مصر من أهم الدول المنتجة للبصل وهي الثالثة عالميا، بخلاف أنها من أهم الدول المصدرة للبصل بأنواعه، ونجحت في فتح أسواق عديدة للحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك اولويات بالنسبة لعمليات تصدير هذه السلع على رأسها توفير المحاصيل الزراعية بالأسواق وبأسعار مناسبة، بحسب أولويات المواطن المصري واحتياجاته .
وأشار النجيب إلى أنه بدأ طرح المحصول الجديد من البصل في الأسواق الآن، متوقعا أن تنخفض أسعار البصل خلال أيام، بجانب أن الطرح للعروة الجديدة يشمل جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بخلاف الأسواق المنتشرة في القاهرة والمحافظات والأسعار تتراوح من 15 إلى 20 جنيها، بحسب تصريحاته .
تنظيم السوق
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، رغم أن قرار حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل، إلا أنه لم تظهر التأثيرات على الأسعار في السوق المحلية، لأنه قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على ثبات الأسعار بشكل واضح منها المخزون المحلي وعدم وجود مخزون كاف من البصل في السوق المحلية، ما يعني أن توفره لا يزال كافيًا لتلبية الطلب المحلي ومنع زيادة الأسعار، والاعتماد على واردات أخرى، حيث تعتمد السوق المحلية على واردات البصل من دول أخرى لسد العجز الناتج عن وقف التصدير.
وأوضح خضر في تصريحات صحفية ، أن واردات البصل من الدول الأخرى قد تعوض النقص المحلي وتحافظ على استقرار الأسعار، وأيضا منافسة السلع البديلة وقد يكون هناك سلع بديلة للبصل تتوفر بكميات كافية في السوق المحلية، وهذا يعني أن المستهلكين قد يلجأؤن إلى شراء تلك السلع بدلا من البصل، مما يقلل الطلب على البصل وقد يؤثر على الأسعار رغم قرار حظر التصدير.
وعن الحلول الممكنة لأزمة البصل، طالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات من خلال تنظيم السوق ومكافحة التلاعب، حيث يمكن لحكومة الانقلاب تنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الأسعار من خلال فرض رقابة صارمة وتطبيق قوانين الحماية الاقتصادية.
وشدد خضر على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مطالبا حكومة الانقلاب بتشجيع المزارعين على زيادة إنتاج البصل المحلي من خلال توفير الدعم الزراعي، وتحسين التقنيات الزراعية، وتوفير الموارد المالية والتدريب، والاستثمار في تحسين التخزين والتوزيع حيث يمكن تحسين نظام التخزين والتوزيع للحفاظ على جودة البصل وتوفيره في الأسواق بشكل مستدام، وتفعيل الرقابة على الأسواق.
أسعار فلكية
وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق ، أنه رغم اتخاذ حكومة الانقلاب قرار وقف تصدير البصل، إلا أن أثره لم يظهر على معدلات الأسعار بل ارتفع فى السوق المحلى إلى أسعار فلكية لم تحدث من قبل، وذلك لانخفاض الكميات وممارسات احتكارية من بعض التجار.
وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية: إن “البصل يعد من أهم السلع الاستراتيجية في مصر وعنصر أساسي في الطعام يوميا، حيث كانت البصلة مضرب المثل في رخص سعرها”.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل إلى معدلات غير معقولة حتى تجاوزت أسعار بعض الفواكه، جعل الأمر وكأنه أصبحت ذهبا ونشر بورصة يومية لأسعار البصل، مما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير من جانب حكومة الانقلاب انتهى أول ديسمبر وتم تجديده حتى مارس القادم.
وشدد عبد المطلب على ضرورة الحد من الاحتكار وتفعيل الرقابة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى احتمال انخفاض أسعار البصل خلال الثلاث شهور القادمة، بسبب ظهور المحصول الجديد مع شهر أبريل.
احتكار التجار
في المقابل زعم محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه لا توجد أزمة حقيقية في البصل، وأن ما حدث من ارتفاعات في الاسعار كان بسبب بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من بعض التجار، بجانب سوء التخزين، وضعف كمية البصل المطروحة خلال الموسم السابق بعد خسائر المزارعين السابقة من تدني سعر البصل في الاسواق .
وقال عطا في تصريحات صحفية: إن “المشكلة تكمن في العمل على زيادة المطروح بالأسواق مع توعية التجار بمخاطر التخزين والعقوبات التي حددها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة المخزون، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية على السلع الأستيراتيجية والحاصلات الزراعية”.
وأضاف أن محصول مصر من البصل يقترب من 4 ملايين طن وهو ما يضمن توفير احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم تصدير 400 ألف طن في الموسم السابق من البصل الأمر الذي يؤكد أن المتبقي في الأسواق يصل لـ 3.5 مليون طن ، وهذا يكفي بل يزيد عن حاجة الأسواق المحلية.
