كمبادرات الحكومة السابقة، التي لم تحقق أية تغيير في الأسعار وزادت معاناة المواطنين ، كما هي الآن، بل شجعت على انتشار الأسواق السوداء لكل سلعة في ظل غيابها المتعمد أو المسبب عن الأسوق، لقلة الإنتاج ونقص السلع بالأسواق، في ظل ذلك كله، جاء قرار وزارة التموين بتحديد أسعار استراتيجية للسلع وقواعد لتداول السلع الاستراتيجية، كسابقيه من القرارات الحكومية غير ذات الجدوى.
و أصدر وزير التموين علي المصيلحي، الأحد، قرارا برقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ضوء قرار الحكومة تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين.
فواتير ضريبية لمزيد من الجبايات للحكومة
وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة لهذه السلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات للمستهلك، شاملا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وبحسب القرار، يدون سعر البيع للمستهلك على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع إمكانية اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، ووضع لاصق على العبوة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج.
وألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع موافاة الشركات والمنشآت ووزارة التموين، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، بالبيانات لكل منتج وسلعة في يوم الأحد الأول من كل شهر.
وأفاد القرار بأن تكون البيانات شاملة وصف السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة، وسعر البيع لكل منهم، وموافاة الوزارة وجهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
كذلك ألزم الشركات والمنشآت، في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي سلعة، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير، لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.
مبادررة حكومية فاشلة
ولم تنجح مبادرة الحكومة في تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أطلقتها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتبعها قرار من رئيس الوزراء بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر، تنتهي في 13 إبريل 2024.
وأظهرت أحدث بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 40.3%، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس من العام الجاري، و38.2% في يوليو، وسجل معدل تضخم أسعار الغذاء 74.5% في سبتمبر، مقابل 71.9% في أغسطس2023.
وقد تسبب ارتفاع أسعار الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية في ارتفاع تكاليف السلعة وزيادة مصروفات إنتاجها أو استيرادها، في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة والوقود ، إلى جانب سلسلة من زيادات بالرسوم والجمارك والضرائب، يجري تحميلها للمستهلك الأخير، وهو ما سيجري تعميمه اليوم وغدا، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بجانب زيادة الرسوم والضرائب وأسعار النقل وغيرها.
وهو ما سيدفع التجار ، بلا شكك لتعطيش السوق من السلع، وتحول معظم أسواق السلع نحو السوق السوداء لكل سلعة، كما كان في ستينيات القرن الماضي.
زيادة الإنتاج الحل
ووفق خبراء اقتصاديين ، يبقى الحل في زيادة الإنتاج وتقليل الضرائب والرسوم، وتهيئة الوسائل المساعدة لوصول السلع بأسعار معقولة إلى المستهلكين الباعة والتجار.
