حكومة المنقلب تخطط لإغلاق وتدمير شركة المستودعات المصرية وتشريد 1500 عامل

- ‎فيتقارير

 

 

تتعرض المؤسسات والهيئات المصرية لتخريب وتدمير منظم على يد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، وما تشهده هذه المؤسسات يؤكد أن حكومة الانقلاب تنفذ مخططا تم إعداده مسبقا لتبديد ثروات البلاد ونهب أموالها وتخريب شركاتها ومصالحها، بهدف تجويع المصريين وبيع البلاد للأجانب .

هذا السيناريو التخريبي ينفذ في شركة المستودعات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة نقل الانقلاب، رغم أن هذه الشركة تعد من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين، والنقل، والتخليص الجمركي، حيث تدير مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسويس، ونويبع، وسفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري.

 

عصابة العسكر

 

وتمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تمتلك (39) تريلا حمولة 30 طنا تقدم خدمات النقل خارج وداخل الموانئ البحرية في جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك (46) معدة من وسائل الرفع والأوناش لزوم عمليات التحميل والتعتيق والتستيف بجميع ساحات ومخازن الشركة بالموانئ البحرية والإيداعات الخارجية، بالإضافة إلى امتلاك (44) مقطورة حمولات مختلفة وماركات مختلفة تقدم خدمات النقل خارج وداخل الموانئ البحرية.

عراقة شركة المستودعات المصرية وخدماتها المميزة المزودة بكافة التسهيلات في مجال التخزين لكافة أنواع البضائع والحاويات والسيارات وجميع المعدات الثقيلة والمواد الخطرة، وامتلاكها الكوادر الفنية المتخصصة والمدربة في هذا المجال، كل هذا لم يشفع لها عند عصابة العسكر التخريبية التي تعمل على نهب أموال الشركة وعدم منحها حقوقها وتطفيش العاملين فيها، وهذا أدى إلى أن تعاني الشركة من العديد من الأزمات التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات بلغ ما أمكن حصره  منها نحو 439 مليون جنيه؛ بسبب 7 قرارات منفردة لهيئة ميناء الإسكندرية تهدد عرش الشركة.

 

ميناء الإسكندرية

 

في هذا السياق كشفت مذكرة مقدمة إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، أن شركة المستودعات المصرية شركة رائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وأنها المنوط بها إدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخل الميناء، وأنها الشركة الوطنية التي تعد عين دولة العسكر ضد أي فساد ينوي العبور داخل البلاد، مؤكدة أنه رغم كل ذلك تعرضت الشركة لمجموعة من الأضرار الناتجة من عن تصرفات وقرارات وسياسات هيئة ميناء الإسكندرية العشوائية وغير المنضبطة تجاه الشركة.

وقالت المذكرة: إن “الشركة قامت بتطوير مخازن ميناء الإسكندرية من دفاع مدني وحريق بإنشاء شبكة دفاع مدني وحريق بتكلفة 125 مليون جنيه من موازنتها الخاصة، رغم أن هذا المبلغ كان في الأصل يجب أن يحمل على المالك للمخازن، والساحات وليس على المستأجر، فضلا عن قيام الشركة بدفع الضرائب العقارية على المخازن والساحات المملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية، والتي تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن الفترة السابقة والتي كان ينبغي تحميلها على هيئة الميناء”.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء جراج لتخزين السيارات من ميزانية هيئة الميناء وكان يوجد اتفاق شفوي بين الهيئة والشركة على أن تقوم الشركة بإدارة هذا الجراج بنسبة 10% للشركة على أساس أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والبشرية لإدارة هذا المشروع، إلا أن الشركة فوجئت بقرار هيئة ميناء الإسكندرية بمنع الشركة من إدارة هذا المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى  خسائر مالية للشركة تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

 

خسائر مالية

 

ولفتت المذكرة، إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية طلبت من شركة المستودعات المصرية  أن يتم تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة من 50% إلى 60% بأثر رجعي من عام 2019 موضحة أنه رغم أن هذا القرار أدي إلى خسائر مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، إلا أن الشركة وافقت على القرار حفاظا على العلاقة بينها وبين هيئة الميناء.

وأكدت أن شركة المستودعات المصرية فوجئت بقرار آخر من هيئة ميناء الإسكندرية يتمثل في معاملة الحاويات الـ(HQ) غير المنتظمة بنفس أسعار الحاويات المنتظمة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية في العام الواحد بمبلغ قدره 100 مليون جنيه نصل حصة الهيئة منها نحو 60%.

وكشفت المذكرة أن شركة المستودعات المصرية فوجئت -أيضا- بقرار منعها من تحصيل الشيالة والفرز، مما يؤدي إلى خسائر مالية تقدر بنحو 24 مليون جنيه، مؤكدة أن الشركة تقوم بتأدية هذه الخدمة بالفعل وتتكلف بمعدات وعمالة، على الرغم من أن هيئة ميناء الإسكندرية تحصل نسبة 70% من هذا الإيراد.

 

المصلحة العامة

 

وأشارت إلى أن الشركة فوجئت كذلك بقرار إلغاء إنابتها بتحصيل المقابل المادي لقرار السحب المباشر 46  إلى هيئة الميناء، وإصدار كارتات الصرف بدلا من الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر للشركة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، تصل حصة الهيئة منها الى 70%.

وأكدت المذكرة، أن القرارات السابقة من هيئة ميناء الإسكندرية توضح نية الهيئة في أخذ الأدوار، والخدمات التي تقوم بها شركة المستودعات المصرية؛ من أجل تعظيم إيراداتها دون النظر للمصلحة العامة، أو الاهتمام بالآثار السلبية والأضرار التي ستواجهها الشركة، موضحة أنه إذا كانت هيئة ميناء الإسكندرية تريد تعظيم إيراداتها فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع شركة المستودعات المصرية وليس على حساب الشركة.

وشددت على أن تلك القرارات المنفردة من هيئة ميناء الإسكندرية تؤدي إلى إغلاق وتدمير شركة المستودعات المصرية، وتشريد ما يقرب من 1500 أسرة كاملة، مطالبة بضرورة التدخل السريع من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي؛ لحل تلك الأزمات، وإنقاذ الشركة من التدمير.