الحرية والعدالة
أكد الكاتب الصحفى عبدالرحمن سعد أن الصحافة ارتبطت في نشأتها بالصدق ، والأمانة، والإنصاف، فإن فقدت الأساس الأخلاقي، تحولت إلى جريمة.
وذكر سعد أن مصطلحا "الصحافة" و"أخلاق الصحافة" ظهرا في وقت متقارب من أوائل القرن قبل الماضي. ثم ظهر مصطلح "المسئولية الاجتماعية"، بهدف تدعيم منظومة القيم في المجتمع، وحماية البشرية من الاستخدام غير المسئول للصحافة، وتورطها في الدعاية أو التضليل، فضلا عن حماية الصحفيين أنفسهم من أساليبها غير المسئولة.
وأضاف سعد في مقال له على بوابة الأهرام اليوم الجمعة أن الصحفى يجد نفسه -عند إنجاز أي عمل مهني- مسئولا أمام أسئلة منها: كيف يتعامل مع معلومات من شأنها أن تعرض إنسانا للخطر؟ وكيف يعالج القضايا معالجة أخلاقية، انطلاقا من قدر هائل من المسؤولية؟
وعزز سعد مقاله برآي الخبير الإعلامي الأردني يحيى شقير الذى أكد أنه في العمل الإعلامي هناك مواثيق شرف أو أدلة للسلوك المهني دولية: كميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحفيين.
وإقليمية: كميثاق الشرف الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب. ووطنية: كميثاق شرف الصحفيين المصريين.. وداخلية: تضعها المؤسسة الإعلامية لها، وللعاملين فيها.
وذكر ما قاله شقير بأن ما يجمع هذه المواثيق قواسم مشتركة، منها أن الحقيقة لا يحتكرها أحد، وأنه لابد من احترام الرأي الآخر، وهو -غالبا- رأي المعارضة أو الأقلية، لضمان تعدد الآراء، وإيجاد سوق حرة للأفكار (Free market of ideas)، وتجنب تضارب المصالح (كقبول الهدايا والبحث عن المصالح الشخصية)، وفصل التحرير عن الإعلان (تجنب المبالغة في ذكر إيجابيات الشركة المعلنة، أو تقليل سلبياتها، أو عدم نشر الحقيقة مراعاة لمصالحها).
ولمزيد من الضمانات عمدت مؤسسات إعلامية إلى تعيين "مدقق داخلي" (Ombudsman) يقوم من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى، بفحص المادة الإعلامية: هل تتوافق مع معايير السلوك المهني أم لا؟
وتذكيرا بهذه المعانى والقيم الأخلاقية والمهنية التى تناسها الكثيرون في خضم الأحداث الجارية ذكر سعد تعريف موسوعة "ويكيبيديا" لميثاق أو نظام الشرف بأنه مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحكم مجتمعا معينا، ليتصرف بشرف.
أما جون هوهنبرج (John honbreg) فعرفها بأنها "الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي، والمتمثلة أساسًا بالعمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة، وشاملة، ودقيقة، وصادقة، وواضحة مع مراعاة حماية المصادر، وتحقيق الصالح العام -لا غير- عن طريق احترام القانون، وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص، وتصحيح الأخطاء.. حال وجودها".
وفي ختام مقاله تساءل سعد: كم من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، والمنطقة العربية، تمتلك هذه الأدلة العملية، والمواثيق الأخلاقية؟! وإلى أي مدى تلتزم بها في أعمالها، ومعالجاتها؟! وهل يمكن أن يكون هناك مستقبل مشرق تتمتع به، في ظل غياب هذه الأدلة، والمواثيق، أو تغييبها؟!
