قال خبراء إن قرار البنك المركزي رفع الفائدة 2% وفق اجتماع الخميس 1 فبراير والذي انتهى إلى بيان نشر في العاشرة من مساء ذلك اليوم، يعني تحريكا للجنيه وعم توقف رفع الأسعار أو ما يعرفه الاقتصاديون بالتضخم.
وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع حدوث تعويم جديد للجنيه هو السادس من نوعه. وقال حساب راجى عفو الله @EmaarW : “غالبا قرار تخفيض الجنيه هايكون السبت مساء علشان البنوك تفتح الأحد على السعر الجديد وغالبا برضة السعر لن يتخطى ٤٠ جنيه (تعويم مدار) لان مش هاينفع تعليق السوق وسوق الذهب بالذات وماينفعش سوق الذهب يقف فى اى بلد يا “…..” ده نظير العملة في أي بلد والمكافىء للنقود بايد الناس”.
https://twitter.com/EmaarW/status/1753335348908699740
ويبدو أن من توقع التعويم القريب للجنيه التفت إلى الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وحكومة السيسي على “عناصر السياسة الرئيسية” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتضمن الاتفاق 6 بنود وهي:
– أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
– زيارة القاهرة منذ 17 يناير، أنهت مهامها، الخميس، الأول من فبراير، للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يطالب الصندوق بتحقيقه من أجل توفير مصر بقرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.
– حقق فريق صندوق النقد الدولي والنظام تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
– اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
– اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.
– وستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة”
تحريك سعر الصرف
ورغم أن الضغوط التضخمية دفعت المركزي لرفع معدلات الفائدة بحسب بيان المركزي إلا أن رفع الفائدة لن يوقف التضخم بحسب ما قال أحمد معطي المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية في مصر، في تصريحات صحفية: إن قرار البنك المركزي اليوم يأتي لعدد من الأسباب أهمها الضغوط التضخمية الأخيرة نتيجة أزمة نقص المعروض (في إشارة للدولار)
ورأي معطي قرار المركزي سيؤدي إلى تبأطو معدلات النمو واستمرار معدلات التضخم فبحسب بيان المركزي واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس وأن الأرقام الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية بحسب البيان.
وتوقع معطي استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
تباطؤ الاستثمار
وأضاف مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، في تصريحات صحفية أن قرار البنك المركزي قد يعجل بتحريك سعر الصرف، موضحا أن قرار رفع الفائدة سيكون ليه رد فعل عكسي على عدد من القطاعات الاقتصادية وعلى حركة الاستثمار بها وأيضا على نشاط عدد من الشركات بالبورصة.
وأضاف، “متوقع أن نشهد المزيد من الأوعية الادخارية الجديدة من قبل البنوك لمحاولة السيطرة على اتجاه المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار”.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر21% و25ر22% و75ر21% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 758ر21%.
وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو في الربع الرابع من العام الماضي، لفتت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وتماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
