بسبب القرارات العشوائية.. ارتفاع جنوني في أسعار السيارات

- ‎فيتقارير

 

 

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها الجنوني في السوق المصري ليصل سعر أقل سيارة إلى نصف مليون جنيه، وذلك بسبب أزمة نقص الدولار والقرارات العشوائية التي تتخذها حكومة الانقلاب، والتي نتج عنها انهيار الأسواق وارتفاع الأسعار وتراجع العرض في مقابل تزايد الطلب بالنسبة لبعض السلع.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي امتدت الارتفاعات القياسية في أسعار السيارات إلى مختلف الأنواع الجديدة سواء الجديد أو المستعملة، نتيجة قلة المعروض مع توقف حركة الاستيراد من الخارج، خاصة عقب قرار حكومة الانقلاب بوقف استيراد السيارات والذي تم اعتماده في فبراير 2022 الماضي بسبب أزمة العملة الصعبة.

كما طالت الأزمة أيضا خدمة ما بعد البيع، نظرا لتأثر حركة استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بشكل كبير منذ أوائل عام 2022 وحتى مطلع العام الحالي، على نحو انعكس سلبا على سوق السيارات المستعملة أو كسر الزيرو كما يطلق عليها.

 

تراجع الواردات

 

ووفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انكمشت واردات سيارات ركوب بأكثر من النصف لتصل إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار، وواصلت واردات السيارات انخفاضها خلال عام 2023، لتسجل  1.602 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.662 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 60.2 مليون دولار.

وتبدأ أسعار السيارات في السوق المحلي من 500 ألف جنيه حتى أكثر من مليوني جنيه، تبعا لنوع السيارة ومواصفاتها وإمكاناتها وسنة الصنع، وما إذا كانت جديدة أم مستعملة، مع الوضع في الاعتبار تباين سعر السوق عن السعر الرسمي.

 

السيارات المستعملة

 

من جهته، قال عمرو الإسكندراني نائب رئيس شركة غبور سابقا: إن “حل أزمة السيارات يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها فتح باب استيراد السيارات المستعملة 10 سنوات على غرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 3 آلاف دولار بدلا من 50 ألف دولار”.

واعتبر الإسكندراني في تصريحات صحفية أن الحديث عن تقييد سوق المستعمل والاستيراد من أجل حماية الصناعة المحلية أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات تتراوح بين 18 لـ 20%، وبعض المكونات يتم استيرادها من الخارج وتجميعها وتركيبها محليا.

 

ارتباك شديد

 

وأكد رجل الأعمال محمد فاروق، أن سوق السيارات يعاني من حالة ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين.

وقال فاروق في تصريحات صحفية: “اللي معاه نص مليون جنيه مش عارف يشتري عربية، والحل ليس في فتح الاستيراد، وإنما التوجه نحو توطين صناعة السيارات ومنح تسهيلات للمستثمرين كما هو الحال في دولة المغرب التي تنتج حاليا مليونا و200 ألف سيارة في السنة”.

وأضاف أن أسعار السيارات الأقل من المتوسطة تتراوح بين 400 لـ 500 ألف جنيه، وأقل قسط يبدأ من 15% من السعر الإجمالي للسيارة، مشددا على أهمية توسيع المدى الزمني لتنفيذ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج التي قررت دولة العسكر مؤخرا تمديدها من 30 يناير حتى نهاية شهر أبريل القادم، وهو قرار يتيح فرصة لزيادة المعروض.

وتوقع فاروق استمرار أزمة ارتفاع أسعار السيارات ليس في مصر فحسب، وإنما على مستوى مختلف دول العالم نتيجة الظروف الجيوسياسية، لكن شح الدولار وارتفاع قيمة الشحن وقيمة التأمين والجمرك يزيد من حدة ارتفاعات أسعار السيارات محليا.

 

قرارات سيئة

 

وكشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن هناك قرارات كثيرة اتخذتها حكومة الانقلاب زادت من أزمة السيارات، خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية،  من أبرزها قرار سنة 1998 الذي يحظر بموجبة استيراد أي سيارة موديل سنة أقدم زيرو، ما يسهم في زيادة المعروض.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية أن عدد المركبات في مصر وصل إلى 5.1 مليون سيارة ملاكي بمعدل سيارة لكل 21 شخصا، وهو عدد محدود جدا في ظل التطور في شبكة الطرق والكباري وتنامي عدد السكان لأكثر من 105 مليون نسمة، في حين وصل إنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2023 وفي المقابل دولة كالمغرب تنتج أكثر من مليون سيارة سنويا.

 

نسبة ضئيلة

 

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن “أسعار السيارات زادت بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي”.

وأضاف السبع في تصريحات صحفية، أن السيارات تستهدف نسبة ضئيلة من العملاء المصريين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأكد أن أقل سعر للسيارات يتراوح بين 700 و750 ألف جنيه في إحدى العلامات التجارية الصينية، منوها أن الطلب على الدولار زائد بسبب بيع الشركات التابعة للمناطق الحرة فقط.

وأوضح السبع أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت إيجابية ونافعة للجميع، لافتا إلى ضرورة توفير المعروض لحل الأزمة؛ من خلال توفير العملات الأجنبية للاستيراد.