أتم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، د. عبد المنعم أبو الفتوح، 6 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير2018، حين اقتحمت قوات أمنية منزله بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.
ويعتبر الحبس الانفرادي المُطوّل بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء، نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللا إنسانية القاسية.
منظمات حقوقية ترى أن ما يحدث للمرشح الرئاسي السابق هو انتقام سياسي، وليس بسبب جرائم كان قد ارتكبها، وأن اعتقاله وحبسه والحكم عليه بالسجن من محكمة استثنائية، جاء بأوامر سيادية وليس بالقانون.
وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت في 29 مايو 2022، حكما يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاما، وذلك بعد إحالته مع آخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمُقيّدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.
وخلال فترة حبسه، التي استمرت ما مجموعه ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح، في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة، وفي 23 مارس 2022، تعرّض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات.
في غضون ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان والصحفي محمد خطّاب، لمدة 45 يوما، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.
وعُرض سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، مما يفرض وفق القوانين المصرية، إحالة النظر في تجديد حبسهما إلى قاضي المعارضات ليبتّ في الأمر.
وكان هاني سليمان قد سُجن بعد نشره تدوينات عبر حسابه على “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصاريف عائلة عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، كما انتقد السيسي وشكّك في إمكانية تركه للسلطة.
واشتكى سليمان من معاناته مع “المياه البيضاء” على عينه، مما أفقده القدرة على الرؤية بشكل كبير، وتسبب بوقوعه في السجن أكثر من مرة.
وجاء مثول هاني سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات، امتثالا للقوانين، التي تنص على أنه بعد عرض المتهم على نيابة أمن الدولة، يحق لها تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد المدة إلى قاضي المعارضات الذي يبُتُّ في الأمر.
وجاء قرار تجديد سجن الصحفي محمد خطّاب، بشكل روتيني وإجرائي فقط، وسط تجاهل قاضي المعارضات للتحذيرات الطبية حول تدهور الحالة الصحية لخطاب.
وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي لخطّاب البالغ من العمر 72 عاما، والذي يعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
