انتقدت مصر والإمارات العربية المتحدة دولة الاحتلال بشدة في لاهاي يوم الأربعاء، مما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الاحتلال والدول العربية مع استمرار حرب غزة، بحسب ما أفاد تقرير لموقع “المونيتور”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الاستماع إلى الحجج يوم الثلاثاء في قضية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.
وطلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة يوم الاثنين إعلان الاحتلال غير قانوني، وستقدم 52 ولاية حججها حتى 26 فبراير.
وهناك عدة دول عربية من بين الدول التي ستمثل أمام المحكمة، يوم الأربعاء، قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن القانون الدولي يجب أن ينطبق على دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية، وأن رأي محكمة العدل الدولية في القضية سيكون مناسبا.
وقالت نسيبة أمام المحكمة “لا يمكن أن يكون القانون الدولي قائمة انتقائية، يجب أن ينطبق بالتساوي على الجميع.
وأعرب نسيبة عن أسفها ل”أهوال” الصراع في الخطاب وكررت دعم الإمارات لحل الدولتين.
وقالت: “الفظائع التي تكشفت خلال الأشهر القليلة الماضية، هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وتدمير قطاع غزة، والقمع في الضفة الغربية، تؤكد الحاجة الماسة لتحقيق حل الدولتين”.
واستخدمت السفيرة لغة قاسية بشكل خاص تجاه الاحتلال، قائلا: “نجتمع اليوم بينما تستمر انتهاكات إسرائيل الجسيمة تجاه الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب”، في إشارة إلى كل من الحرب في غزة واحتلال الضفة الغربية.
وتحدثت ياسمين موسى، مستشارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، نيابة عن مصر في المحكمة.
وقالت: إن “الاحتلال الإسرائيلي المطول غير قانوني، وكعمل دولي غير مشروع مستمر، يجب إنهاؤه على الفور”.
وانتقدت موسى على وجه التحديد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها تقوض إمكانية حل الدولتين، وفيما يتعلق بغزة، اتهمت الاحتلال بمواصلة سياسة الطرد القسري الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، بسبب النزوح الجماعي في القطاع.
ومثلت السعودية أمام المحكمة يوم الثلاثاء، ووصف زياد العطية، سفير المملكة في هولندا، تصرفات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بأنها لا يمكن الدفاع عنها قانونيا في خطابه.
احتلت سلطات الاحتلال الضفة الغربية وغزة في عام 1967 وحاصرت غزة – وهي منطقة تسيطر عليها حماس منذ عام 2007 – منذ عام 2005.
ولن تدلي دولة الاحتلال بشهادتها أمام محكمة العدل الدولية في القضية لكنها أرسلت ردا مكتوبا يقول: إن “رأيا استشاريا في هذا الشأن سيضر بمحاولات حل الصراع”.
ما أهمية ذلك
تأتي قضية لاهاي في وقت تتعرض فيه الدول العربية لانتقادات مستمرة من الدول العربية تجاه حرب الاحتلال في غزة، بما في ذلك من الدول التي لها علاقات مع الكيان، مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وتجاوز عدد القتلى في غزة 29,300 قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، قتل حوالي 1,200 شخص واحتجز حوالي 230 آخرين كرهائن خلال هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر.
قبل الحرب، أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية كانت تفكر في التطبيع مع الاحتلال، وهي خطوة شجعتها الولايات المتحدة، وقالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن تكون هناك علاقات حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية.
وقال ريان بوهل، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في شركة “رين” الأمريكية لمعلومات المخاطر: إن “الدول العربية تكثف انتقاداتها للاحتلال بسبب الضغوط الداخلية ولدفع سلطات الاحتلال إلى تغيير أفعالها”.
وقال: “لديهم سكان يريدون أن يروا عملا ضد إسرائيل، لكن الجزء الآخر هو أنهم يحاولون الضغط على إسرائيل لإجراء بعض التغييرات في السياسة تجاه الفلسطينيين لجعل الدولة الفلسطينية أكثر قابلية للحياة”.
وأضاف بوهل أن التحدث في محكمة العدل الدولية ربما يكون أحد أقل الطرق خطورة ولكن الأبرز لانتقاد إسرائيل، بالنظر إلى مكانة المحكمة وحقيقة أن أحكامها ليست ملزمة بالضرورة.
على الرغم من الخطاب، قال بوهل: إن “دول المنطقة لا تزال مهتمة بالحفاظ على العلاقات مع الاحتلال، وتهتم الإمارات بشكل خاص بالجانب الأمني من علاقاتها مع الاحتلال، وفقا له”.
وقال: “لا تزال الدولة الإماراتية ترى هذه العلاقات الدفاعية الكبيرة مع الإسرائيليين كجزء قيم للغاية من هذا النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب حيث تتراجع الولايات المتحدة وتصبح أقل موثوقية”.
كما أن احتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي لم تمت أيضا، وفقا لبوهل: “هناك مكاسب استراتيجية كبيرة يمكن للمملكة العربية السعودية تحقيقها من خلال هذه العملية”.
السعودية مهتمة بالضمانات الأمنية الأمريكية قبل أي تطبيع مع الاحتلال، دفع الصراع الأخير العلاقات بين الاحتلال ومصر إلى دوامة تامة، في الأسبوع الماضي، حذر شكري من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق في رفح في جنوب غزة سيكون له تداعيات سلبية للغاية.
ويوجد في رفح المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر، وقد أعرب المسؤولون المصريون مرارا وتكرارا عن معارضتهم للفلسطينيين الفارين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة شهدت تمردا مسلحا في السنوات الأخيرة.
تستعد مصر لاحتمال تدفق الفلسطينيين في هذه الأثناء، وتعمل على تحصين حدودها مع غزة وتكثيف الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبب هجوم رفح الذي يلوح في الأفق، وفقا لما ذكره محمد مجدي لموقع “المونيتور” من القاهرة يوم السبت.
وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الدولية بأن مصر قد تعلق معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال، بسبب حرب غزة، وقال بوهل: إن “مصر يمكن أن تتوقف عن الامتثال لجوانب من الاتفاق، مثل النص على عدم نشر القوات في سيناء”.
وقال: “المصريون يشيرون بشكل أساسي إلى أنه إذا كانت لدينا أزمة لاجئين ناجمة عن هجومكم ، فسنرسل أكبر عدد ممكن من القوات لاحتواء هذا الوضع”.
تنظر المحكمة أيضا في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال، وأصدرت المحكمة سلسلة من الأوامر الشهر الماضي تجبر الاحتلال على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في غزة، لكنها امتنعت عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو الأمر بوقف الحملة ضد حماس.
ستقدم إيران والعراق والكويت ولبنان حججا حول قضية الاحتلال يوم الخميس، تليها قطر يوم الجمعة وتركيا يوم الاثنين، من بين دول إقليمية أخرى، وفقا لجدول لاهاي.
رابط التقرير: هنا
