وانطلق مسلسل البيع على المكشوف لكل الأراضي المصرية المتميزة، من أجل سداد ديون السيسي التي ضيعها في مشاريع الوهم التي حذر منها كل الوطنيين، كشراء طائرة ملكة السماء بنحو 500 مليون دولار، وبناء قصور رئاسية ومتنزهات وشواطئ للرفاهية غير المسبوقة للرئاسة، وقصور العلمين وأبراج العاصمة الإدارية، ومشاريع هضبة الجلالة وغيرها.
وبعد بيع أكثر من 171 ألف متر مربع، الممتجة على نحو 50 كلم، للإمارات في أجود مناطق العالم، على ساحل البحر المتوسط، غربي مصر، تتجه الحكومة لطرح منطقة “رأس جميلة” على البحر الأحمر في مقابل جزيرتي تيران وصنافير وعلى مساحة نحو 860 ألف متر مربع، باستثمارات سعودية ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة الذي طرحته على الإمارات.
وقالت صحف مصرية وسعودية: إن “المشروع الضخم في رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ يستهدف زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وخطة التنمية العمرانية في المنطقة وتوفير فرص عمل”.
ولم تعلن مصر بعد عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها أو المساحة الإجمالية للمشروع، إلا أن وزير قطاع الأعمال محمود عصمت أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن أن الوزارة تخطط حاليا لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار، وهي آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار شرم الشيخ.
وقال الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى في برنامجه مساء الجمعة الماضية: إن “منطقة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة”.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني المصري سمير صبري أول من أمس السبت في تصريحات إعلامية، أنه سيتم الإعلان عن مشروع ضخم على البحر الأحمر لن يقل عن رأس الحكمة قريبا جدا، مشيرا إلى أنه مرتبط بالتطوير، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وبحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول من أمس السبت على هامش توقيع اتفاق مشروع رأس الحكمة، فإن عقود مشروع رأس الحكمة ليست الأخيرة، ومن المستهدف توقيع عدد آخر من عقود الشراكة والتنمية، بهدف المساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وتصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وزعم مدبولي أن هذه المشاريع لا تعد بيعا لأصول الدولة المصرية، وإنما هي استثمارات أجنبية مباشرة، وتعمل مصر على اجتذابها، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم، على حد تعبيره.
كانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق -حكومية- قد أعلنت في العام 2022 عن عرض أرض رأس جميلة للاستثمار المحلي والعالمي على مساحة تقدر بنحو 2807231 مترا مربعا.
وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة، عند الكيلو 170 بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وهي ممتدة على مسافة 50 كيلومترا بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي ما زالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلومترا.
وقبل اتفاق رأس الحكمة، وصل إجمالي الديون العربية على مصر إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وبلغت قيمة ديون السعودية على مصر بنهاية سبتمبر 2023 نحو 12.5 مليار دولار وهي عبارة عن ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
ونص اتفاق رأسي الحكمة على تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع، وهو ما يتوقع تكراره في مشروع رأس جميلة دون تحديد القيمة حتى الآن.
وهو ما كان أعلنه السيسي سابقا، باستبدال الديون المستحقة للدول إلى استثمارات والتنازل عن أصول مصر ، من أجل إسقاط الديون التي يعجز النظام عن سدادها.
وهو نهج تخريبي للتنازل عن أصول مصر وبيعها، بعد أن زادت ورطة الديون واستعصت على السداد.
ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الاستثمار العقاري مجرد “سبنسة” في قطار التنمية، ولا يححقق طفرات اقتصادية، إذ إن الجرار للتنمية هو التصنيع والرزاعة والإنتاج، وهو ما يحقق للبلاد تطورها وتنميتها، ثم يأتي الاستثمار العقاري كأحد الحلول الريعية، إذ إن المشروع العقاري يجري إنجازه خلال سنوات ، ثم يتوقف العمل به، فلا أيدي عاملة ولا تشغيل وغيره، وهو ما يوقف عجلة الاقتصاد عند مجرد البناء، الذي لا يقدم للدولة سوى مجرد ريع فقط، وهو ما يبتلع أموال مصر، ولا يعيد تدويرها أو إنتاج جديد، وهو ما يعجل بالإفلاس وتعطل التنمية والعمل.
