رغم تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ارتفاعها في الأسواق المحلية، لتكشف زيف وأكاذيب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي زعم أن الأسعار سوف تتراجع خلال 6 أشهر بعد بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد في الإمارت لسداد فوائد وأعباء الديون الخارجية التي وصلت إلى 43 مليار دولار خلال العام 2024 بالإضافة إلى أصول الدين المقدر بـ 165 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وكشف عدد من المواطنين أن هناك ارتفاعا جديدا يشهده قطاع الأجهزة الكهربائية وأكد التجار أن نسبة الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية وصلت إلى 25 % خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال التجار: إن “أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت حوالي 3 مرات خلال العام الماضي”.
العلامات التجارية
من جانبه قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعا تتراوح نسبته من 20 إلى 25 %، متأثرة بارتفاع وتغير أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم”.
وأرجع « أبو سمرة » في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية إلى اختفاء منتجات بعض العلامات التجارية لشركات بعينها.
وأكد أن أغلب أصناف الأجهزة الكهربائية تباع ب(أوفر برايس)، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الدولار والمضاربة فيه، موضحا أن المواطن الذي يقوم بشراء الدولار وتخزينه للمضاربة فيه كنوع من الادخار والاستثمار للاستفادة من فرق الأسعار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل المبالغ فيه في السوق السوداء.
وأضاف «أبوسمرة » أن الكلام عن تعويم قادم في سعر الجنيه مجرد تكهنات ليس لها أساس أو مصدر، موضحا أن الشائعات هي أكبر خطر حقيقي يواجه البلاد، وهو السبب الرئيسي في اضطراب الأسواق الذي نشهده، والتوتر في الأسعار الذي ألم بعدد من السلع الأساسية.
ارتفاع جنوني
وقال حسين العمري، أحد التجار بشارع عبدالعزيز: إن “هناك ارتفاعا جنونيا في أسعار الأجهزة الكهربائية خاصة في الشهور الأخيرة نتيجة أزمة الدولار، مؤكدا أن الإقبال على شراء الأجهزة تراجع بنسبة 70%”.
وأضاف «العمري»، في تصريحات صحفية، أن أكثر ما يزيد حالة القلق بين التجار الجملة والقطاعي في الآونة الأخيرة هو الارتفاعات اليومية التي تتراوح ما بين 200 و1000 جنيه لكثير من المنتجات.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع نتيجة نقص المواد الخام في السوق المحلية، واستيرادها من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار جميع الأجهزة الكهربائية بنسبة 80%.
وأكد أحمد الصعيدي، أحد البائعين بمحال شارع عبدالعزيز، أن عدم توافر الدولار للمصانع والتجار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنحو 4 أضعاف، مما أثر على نسبة الإقبال التي انخفضت بنسبة لا تقل عن 60% .
وقال «الصعيدي» في تصريحات صحفية : “كنت ببيع في اليوم أكثر من 15 جهازا ما بين ثلاجة وغسالة وبوتاجاز حاليا، أيام كتير بفتح ومش ببيع جهاز أو اتنين بالكثير”.
وأشار إلى أن أسعار الشاشات التلفزيونية ارتفعت بشكل كبير، حيث سجل سعر الشاشة 43 بوصة 9000 جنيه بعد ما كان يتراوح سعرها العام الماضي ما بين 4000 و4500 جنيه، بينما سجل سعر المبرد 4500 جنيه، وكان يتراوح السعر ما بين 2000 و2200 جنيه في عام 2022″.
الدولار
وأكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة هو عدم توافر الدولار للمصنعين والتجار للاستيراد من الخارج، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة المعروض.
وأشار «مبروك» في تصريحات صحفية، إلى أن نسبة الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية تراجعت بنسبة تتجاوز الـ 50% بالمقارنة بعام 2022، موضحا أنه نتيجة لارتفاع الأسعار، اتجه عدد كبير من المواطنين إلى الشراء عبر نظام التقسيط أو المنتجات المستعملة .
وكشف أن المصانع تعمل الآن بنحو 50% من طاقتها فقط، نتيجة لنقص المواد الخام التي تدخل في تصنيع الكثير من المنتجات.
وأضاف «مبروك» أن بعض التجار يقومون بشراء الأجهزة من المصانع بأسعار قديمة، وبمجرد التوقع بزيادة الأسعار يرفعون أسعار المنتجات التي لديهم في المخازن، مطالبا حكومة الانقلاب بزيادة الرقابة على جشع التجار لمحاولة ضبط الأسواق.
مستلزمات الإنتاج
في المقابل توقع جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، حدوث انفراجة في أزمة نقص الأجهزة الكهربائية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه ستظهر تبعات هذه الانفراجة قريبا، حيث تم السماح لبعض الشركات بتصدير الأجهزة الكهربائية للخارج، الأمر الذي من خلاله يمكن توفير الدولار والعملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.
وكشف «زكريا» في تصريحات صحفية، أن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وقع بين 3 زوايا مثلت مشكلات قطاع الأجهزة الكهربائية، وهي ركود في المبيعات منذ شهر يونيه الماضي، وثانيهما ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية، أما المشكلة الثالثة وهي الأهم نقص البضائع في الأسواق.
وأكد «زكريا» وجود نقص وعجز كبير في الأجهزة الكهربائية، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن هناك ماركات وقعت من السوق، ولم تعد منتجاتها مطروحة في الأسواق.
وحول ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، أوضح أن السوق واجه مشكلة ارتفاع الأسعار منذ عام 2022، التي أصبحت زيادات متراكمة، حيث كانت الشركات تقوم برفع أسعار الأجهزة الكهربائية كل 15 يوما، بنسبة ارتفاع من 5 إلى 15 %، حتى وصلت الزيادات بنهاية عام 2022 إلى زيادة بنسبة 100% في أسعار الأجهزة الكهربائية.
وأشار «زكريا» إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، ارتفعت بنسبة تتراوح من 35 إلى 45 %. مؤكدا أنه حدثت زيادة طلب على شراء الأجهزة الكهربائية، من قبل المواطنين، خوفا من ندرتها وعدم وجود الأجهزة الكهربائية مستقبلا، ومع تزايد المخاوف زاد الطلب مقابل انخفاض المعروض، واستمر هذا الوضع حتى بداية شهر يونية الماضي، الذي معه بدأت حالة من الركود في مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية.
