"أنا مواطن مصري وأعلن أنني لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وأن الإجراءات المتخذة والمحولة من خلال مجلس الوزراء وإيحالها إلى مجلس الشعب للتصويت لا علاقة لها بالقانون بعد حكم المحاكم المصرية.. وهذا للعلم".
حملة انتشرت على منظمة "أفاز" العالمية التي تناضل من أجل قضايا حقوق الإنسان والحريات، تبنّاها المواطنون في مصر، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم إبرامها في الثامن من إبريل الماضي، والتي أحالتها حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر أمس الخميس، رغم تداول القضية في القضاء.
وانتشرت صيغة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" في محاولة لإيصال الأصوات الرافضة للاتفاقية لمجلس النواب، وذيّل المواطنون الذين تضامنوا مع الحملة، إقرارهم بوسم "تيران وصنافير مصرية".
كما طالب عدد من النشطاء، بتحويل الحملة الإلكترونية إلى حملة توقيعات على ورق مطبوع بإقرار "مصرية تيران وصنافير"، وتوصيل رزم الأوراق أمام مجلسي الوزراء والنواب.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" أكدت في تصريح مساء الخميس، على لسان د.طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمون"، أن تيران وصنافير أرض مصرية وستظل مصرية رغم الانقلاب الفاشل وبرلمان العار ومشاركته في الجريمة بالموافقة عليها، رغم أحكام قضائهم الملاكي.
وأعلنت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض "مصر مش للبيع"، أن الحملة الإلكترونية "تأتي ردًا على ضرب السيسي ونظامه بحكم القضاء بمصرية تيران وصنافير عرض الحائط، ومخالفتهم للدستور، وإصرارهم على التفريط في أرض مصر، بالموافقة رسميًا على الاتفاق، وتمريره للبرلمان".
