بعد تعويم الجنيه..رعب بين المصريين خوفا من ارتفاع الأسعار

- ‎فيتقارير

 

 

أثارت قرارات البنك المركزي المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه ليقترب الدولار من الـ 52 جنيها حالة من الخوف والرعب بين المصريين خاصة الفئات محدودة الدخل فى ظل وجود أكثر من 70 مليونا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى  .

وتساءل المواطنون كيف يستطيعون العيش فى ظل الارتفاع الجنونى المتواصل للأسعار مؤكدين أن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي إما أنه لا يدرك الوضع المنحط الذى وصل إليه المصريون وإما أنه يتعمد تجويعهم حتى لا يفكروا فى الثورة عليه وإسقاطه كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011 .

 

كان البنك المركزي قد قرر السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، زاعما التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة .

وقًال المركزى انه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق وفق تعبيره .

 

وقت غير مناسب

 

من جانبه قال استشاري الاقتصاد السياسي مدحت الشريف إن الوقت الحالي لم يكن مناسبا لتحريك سعر الصرف في البنوك.

وأوضح  «الشريف» في تصريحات صحفية ، أن تحريك سعر الصرف كان من المفترض أن يلزمه مجموعة من الإجراءات أهمها قدرة حكومة الانقلاب على توفير القدر الكافي من العملة الحرة؛ لدعم السيولة الدولارية وضخ دفعات منها في الأسواق للحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار والسيطرة على السوق السوداء، بما يحقق الاستدامة لاستقرار سعر الصرف، حتى لا تكون فترة محددة من الأسابيع والشهور ويعود الدولار إلى الارتفاع غير المبرر كما حدث في الشهور الماضية.

وطالب بتنفيذ خطة حقيقية لترشيد الإنفاق الحكومي، متسائلًا: هل من المنطق زيادة 70% على إنفاقات حكومة الانقلاب؟! .

وانتقد «الشريف» ما تقوم به حكومة الانقلاب من اسراف فى الانفاق موضحا أن من ذلك الكثير من الزيارات الخارجية البروتوكولية  للوزراء والوفود المرافقة لهم مما يكلف دولة العسكر نفقات دولارية غير مقنعة وسط الحديث عن خطة تقشفية .

وأوضح أن كل الأموال التى ستدخل من رأس الحكمة 24 مليار دولار فقط، بينما 11 مليار دولار سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري وضخهم إلى مشروعات استثمارية متنوعة في مصر مشددا على ضرورة أن يكون لـ24 مليار دولار خطة استغلال واضحة لتغطي الاحتياجات العاجلة، على أوجه الإنفاق الأساسية مثل توفير السلع الغذائية الرئيسية، توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع العاطلة وسداد أقساط الديون وفوائدها والإفراج عن جميع البضائع المكدسة في الموانئ، بالإضافة إلى سداد المستحقات المالية لشركات البترول المتأخرة، وبالتأكيد لن تغطى كافة محاور الإنفاق العاجلة المشار إليها .

وأكد «الشريف» أنه كان ينبغى أن يكون هناك موارد دولارية كافية ومستدامة قبل تحريك سعر الصرف، خاصة مع انخفاض جميع مصادر الدولار سواء التي تأتي من السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج أو الصادرات أو قناة السويس؛ نتيجة الأحداث والصراعات القائمة من الحرب في غزة وضربات الحوثيين لخطوط الملاحة في البحر الأحمر.

 

مسار حتمى

 

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله من أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع والمنتجات لافتا إلى أن هناك جانبين فيما يخص أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد جاب الله فى تصريحات صحفية ان الفترة القليله المقبلة ستشهد تباينا في الأسعار وارتفاعا وانخفاضا بشكل مبالغ فيه ولكنها ستستقر بعد ذلك .

وأعرب عن أسفه لأن سعر الدولار لا يزال أعلى من مستواه العادل وهو  أمر متوقع قد يستغرق فترة من الارتباك قبل أن ينخفض مستقرا عند السعر العادل.

وقال جاب الله إن تحرير سعر الصرف “مسار حتمى” كان يتعين على حكومة الانقلاب السير فيه، لكن لا يمكن إنجاح هذا المسار فى ظل ندرة العملة الأجنبية، وهو ما يحول دون الوصول إلى الحالة التى تمكن من اتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه .

وشدد على ضرورة أن يكون هناك متابعة دقيقة لما يحدث فى الأسواق خلال الأسابيع القادمة، متوقعا أن يشهد سعر الدولار ارتفاعا ثم يستقر عند ما يتراوح من 40 إلى 45 جنيها خلال فترة قريبة.

 

استقرار الأسواق

 

وطالب عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة العمل من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.

وقال قناوي فى تصريحات صحفية إن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 %  يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع

وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية على تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق .

وأشار قناوى إلى ضرورة القيام بحملات تفتيشية علي المحلات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق أو احتكارها لزيادة أسعارها.