حلّت مصر في المركز السابع عالميا والثالث بين دول الشرق الأوسط، لأكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم.
ووفق تقرير معهد «ستوكهولم» الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الصادر يوم الاثنين، استحوذت دول الخليج ومصر على أكثر من 25% من مبيعات الأسلحة العالمية، في السنوات الأربع الماضية.
ويعرض التقرير الرباعي السنوات الصادر عن المعهد عمليات نقل الأسلحة الدولية، وتفاصيل استيراد وتصدير الأسلحة حول العالم بين عامي 2019 و2023.
وكانت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، إذ استحوذت على 8.4% من الواردات، بينما جاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 7.6%.
وتصدرت الهند قائمة أكبر الدول المستورد للأسلحة بحصة سوقية عالمية تبلغ 9.8%، وفقًا لبيانات معهد SIPRI. واحتلت الكويت والإمارات العربية المتحدة المرتبتين 12 و14 بنسبة 2.7% و2.4% على التوالي.
وأوضح التقرير أن أكبر ثلاث دول مصدر للأسلحة إلى مصر، هي ألمانيا، تليها إيطاليا، ثم روسيا، بيما كانت الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة للسعودية وقطر، إذ تمثل 75% من واردات المملكة العربية السعودية و45% من واردات قطر، وجاءت فرنسا في المركز الثاني لكل دولة، إذ زودت السعودية بنسبة 7.6% من وارداتها وقطر بنسبة 25%، بحسب البيانات.
وتأتي مشتريات مصر من الاسلحة، رغم ازمتها الاقتصادية الكبيرة التي تضرب البلاد، وشح الدولار وانهيار قيمة الجنية المصري وتفاقم ازمات الديون وفوائدها، كما ان مصر لا تواجه تحديا عسكريا حالا بها، اذ تقف بعيدا عن اية مشاحنات عسكرية ، بل تنحاز لاسرائيل التي تقتل في الفلسطينيين ليل ونهار، ويصر السيسي على استخدام الحلول السلمية ازاء الازمة المائية مع اثيوبيا التي تهدد الامن القومي، وهو ما يطرح الكثير من الشكوك حول حجم الاسلحة الكبيرة التي تستوردها مصر..
وطوال عشرية السيسي السوداء تكدست مخازن السيسي بالاسلحة بمليارات الدولارات، والتي لم تستخدم حتى في مكافحة التنظيمات المسلحة في سيناء ، وهو ما انتقدته اوساط امريكية، في صحيفة النيويورك تايمز، والتي رصدت استعمال الجيش المصري اسلحة قديمة تسببت في قتل الاف الجنود ومعاونيهم من قبائل سيناء التي تحتشد معهم..
ولعل استعمال الاسلحة المتقدمة باتت محصورة على مطاردة المعارضين وقتلهم فيمجازر ميدانية في الشوارع منذ انقلاب 2013…