توقع بنك “جيه.بي مورغان” أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى (2%) في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى مستوى غير مسبوق بعد الخفض الكبير في قيمة الجنيه.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 % من 1.6 % في يناير ، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36 % خلال فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.2 % في يناير السابق له، وسط زيادات على أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء الماضي، أن لجنة السياسة النقدية، قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%).
وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.
وقال محللون في (جيه.بي مورغان) في مذكرة بحثية مساء الاثنين: “نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا للجدول الزمني للبنك المركزي”.
وأضافوا، وفقا لوكالة “رويترز”، أنهم لم يعودوا يرون أي مجال لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
ويتسبب زيادة أسعار الفائدة، لـ1% تكلفة إضافية بالموازنة العامة للدولة أكثر من 344 مليار جنيه، فوائد على الديون المستحقة على مصر، والتي تتجاوز نحو 6 تريليون جنيه ديونا داخلية و 165 مليار دولار ديونا خارجية.
ووفق تقديرات اقتصادية فإن زيادة الفوائد البنكية، يخصم من قوة الجنيه، مجددا بالأسواق، وذلك بهدف تشجيع الصادرات والسياحة وتشجيع المواطنين على توجيه أموالهم للبنوك، إذ لا يوجد سلع للتصدير في ظل نقص الإنتاج وتراجعه، وانصراف حركة السياحة مجملا عن الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وأيضا انعدام القوة الشرائية لمعظم المصريين الذين فقدوا نحو 60% من قيمة أموالهم، مع قرار خفض قيمة الجنيه، والتعويم المتبع حاليا بالبنوك، وهبوط أكثر من 60 مليون مصري تحت دائرة الفقر.
في السياق، قال مصرفيون: إن “مصر نظمت الاثنين، أول عطاء منذ 4 أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية، بعدما توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلا”.
وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.
وكانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل، وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول.
وقال مصرفيون: إن “وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها، بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين”.
وأشار مصرفيون إلى أن المستثمرين الأجانب عادوا إلى السندات، كما استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.
وذلك من أجل تحصيل نسب عالية من الفوائد تصل إلى 32% وهي ثالثة نسبة بين دول العالم التي تمنح فوائد على السندات وأذون الحزانة، وهي ما تسمة الأموال الساخنة، والتي كانت قد انسحبت من مصر في العام 2022 وبلغت وقتها 22 مليار دولار، وهي أحد أسباب انهيار الجنيه والأزمات المالية المتلاحقة، والتي تسعى حكومة السيسي لردمها بكارثة أكبر، وهي بيع الأصول والتخارج من المشاريع والاستثمار لصالح الأجانب.
