بعد زيادة البنزين والسولار..قطار الأسعار يواصل طحن المصريين فى زمن الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

 

نشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة لمختلف السلع والمنتجات عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار السولار والبنزين وهو ما آثار استياء المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا غير قادرين على شراء الاحتياجات الضرورية لأسرهم ما يهدد بمجاعة تسود كل محافظات الجمهورية .

وقالوا ان قرارات حكومة الانقلاب لا تراعى شهر رمضان الذى ترتفع فيه الأسعار دون أى رقابة بل زادت الطين بلة بتعويم الجنيه مع بداية الشهر الكريم ثم رفع أسعار السولار والبنزين مؤكدين أن عصابة العسكر تحارب المصريين وتعمل من أجل تجويعهم وافقارهم واذلالهم .  

 

كانت لجنة تسعير الوقود قد رفعت أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95، كما رفعت سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها.

 

سيارات النقل

 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، أن زيادة أسعار السولار الأخيرة سينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع داخل الأسواق على مدار الفترة المقبلة.

وقال غراب فى تصريحات صحفية ان أسعار السولار المستخدمة في تموين سيارات نقل البضائع تتحكم في تكلفة الشحن والنقل للسلع، موضحا أنه من الطبيعى مع زيادة السولار ان ترتفع تكلفة النقل ومن ثم تزيد أسعار السلع.

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق لعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار بعد زيادة السولار، مشيرا إلى أنه حتى مع اعلان حكومة الانقلاب عن توافر الدولار في البنوك الرسمية وانخفاض سعره في السوق السوداء لم يستجب التجار لخفض أسعار السلع بعد أن كان من المفترض أن تنخفض بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة الخاصة بتعويم الجنيه .

 

تكلفة الإنتاج

 

وتوقع الباحث الاقتصادي ياسين أحمد، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب وجود مصانع تعمل بالوقود سواء البنزين أو السولار بجانب زيادة قيمة الشحن والنقل للسلع المتوقعة بعد زيادة السولار.

وأشار أحمد فى تصريحات صحفية إلى عدد من السلع التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بعد زيادة السولار، مؤكدا أن السولار يستخدم في تشغيل المعدات الزراعية مثل ماكينات المياه وكذلك الجرارات وبارتفاع السولار سترتفع تكلفة الإنتاج وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة.

 

السولار

 

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة سعر السولار سوف تؤثر على أسعار النقل وهو ما ينعكس على أسعار السلع.

وقال بشاي في تصريحات صحفية : السولار يعتبر من السلع الوسيطة التي تدخل في حساب التكلفة للمنتجات التي يتم نقلها؛ لافتا الى أن زيادة السولار بقيمة 20% سوف تؤثر على سعر نقل المنتجات.

وأضاف: بعض المنتجات سيزيد قيمة شحنها بنسبة 5-6% وهناك سلع سوف يزيد سعر شحنها 10% وسوف يتم تحميل زيادة أسعار السولار على المنتجات ولكن الأسعار سوف تتفاوت؛ مشددا على أن أي سلعة يتم نقلها سوف تتأثر بالتأكيد.

وكشف بشاى أن الزيادة سوف تكون بنسب متفاوتة؛ موضحا أنه في اجتماع مع شعبة النقل في بورصة الإسكندرية منذ شهر تم بالفعل زيادة تسعيرة الشحن والزيادة سوف تتفاوت بين 5-12% حسب المنتجات التي يتم نقلها.

وأشار إالى أن الحديث في السابق كان عن أزمة الدولار وتأثيرها على الأسعار وفي الوقت الحالي؛ أصبح السولار هو سيد الموقف لأنه سوف يؤثر على الشحن وبالتالى ترتفع الأسعار  

وخلص بشاى الى القول ان كل السلع سوف تتأثر بارتفاع سعر السولار بشكل متفاوت متوقعا أن يكون ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 12% حسب المسافات وأنواع السلع .

 

التضخم

 

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي من ان قرار زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدى فقط إلى رفع أسعار السلع والمنتجات بل سيكون له تأثير واضح على التضخم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب إذا تمكنت من ضبط الأسواق فستكون الزيادات محدودة.

وأكد شافعي فى تصريحات صحفية، أن الاقتصاد المصري تخلص الفترة الماضية من السوق السوداء واختلالات التسعير التي كانت تحسب قيمة السلع على أساس 90 جنيها للدولار الأمر الذي دفع بالتضخم لمستويات قياسية، ولكن حاليا تسعير البنك المركزي هو المعيار الوحيد لذا فان الرقابة على الأسواق أسهل مع توحيد معيار التسعير.

ونوقع أن تنخفض قيمة الدولار لمستوى أقل من 38 جنيها الأمر الذي سيقلل من التأثيرات السلبية لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، والذي كان متوقعًا مع زيادة سعر الصرف.

 

خطة استراتيجية

 

فى هذا السياق طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الالانقلاب ، بضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة جشع السائقين الذين سوف يستغلون قرار رفع أسعار المحروقات، وكذلك مراقبة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية من أجل حماية المواطن من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية.

 وشدد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين على ضرورة التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتموين والزراعة بحكومة الانقلاب لتغطية السلع التى يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة دون زيادة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشائها مؤخرًا فى إنتاج هذه المحاصيل، بهدف ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزمه من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين فى حال وجود نقص فى بعض السلع استخدام مواد بديلة.

وأكد أبواللوز في تصريحات صحفية ان رفع أسعار المحروقات، سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الفلاحين والمزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة، بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.

وأوضح أن أجرة نقل المحاصيل سوف ترتفع كذلك، لنقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من إرتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع إرتفاع التكلفة الجديدة، لافتا إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.