بعد أسبوع من مظاهرة #جوعتنا_ياسيسى.. قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء معتقلي الدخيلة

- ‎فيحريات

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بعد مرور أسبوع على اعتقالهم، لا يزال مصير عدد من المقبوض عليهم في مظاهرات الدخيلة مجهولا، وسط أنباء متضاربة حول مصيرهم، بعدما فضت قوات أمن الانقلاب مظاهرة احتجاجية ضد ؤ وسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية، والتي حملت عنوان#جوعتنا_ياسيسي”.

 

وخرجت المظاهرة، التي شارك بها عشرات المواطنين، بشكل عفوي في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة الماضية الموافق الخامس عشر من مارس، فما كان من قوات أمن الانقلاب إلا فض المظاهرة باستعمال القوة، من ضرب وسب وسحل لعدد من المشاركين بها، فيما أُلقي القبض على عدد منهم، وسط تضارب في الأنباء المنقولة عن شهود العيان والمتعلقة بأعداد المعتقلين؛ حيث جرى الحديث عن أكثر من 10 مواطنين، بينما تحدث بعض شهود العيان عن القبض على 7 أو  8 مواطنين.

 

وكان من بينهم حسن صبري حسن المرقصاوي، 43 عاما، ويعمل صف ضابط بالقوات الجوية المصرية، والذي وثقت الشبكة ملابسات القبض عليه، إضافة إلى مواطن آخر صور واقعة التظاهر.

 

وحسب شهود العيان،  فقد تم الاعتداء على المقبوض عليهم جميعا بالضرب، والسحل ، كما حدث في واقعة التعدي على حسن المرقصاوي.

 

في ظل تضارب الأنباء حول مصير المقبوض عليهم وعلى مدار الأيام الماضية لم نتمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة وسط تعتيم أمني شديد وعدم التمكن من الوصول إلى معلومات، مؤكدة هناك أنباء ما بين استمرار الحبس وإخلاء سبيل بعضهم.

 

وقد تأكدت الشبكة من اختفاء حسن المرقصاوي صف ضابط القوات المسلحة، ولا توجد أنباء مؤكدة حول تسليمه للقوات المسلحة باعتباره عسكريا حسب اللوائح المتبعة، بينما تتردد بعض الأخبار عن وجوده لدى جهاز المخابرات العسكرية أو سرية النيابات العسكرية؛ وهي الجهة المنوط بها بالتحقيق مع أفراد القوات المسلحة، وتفيد معلومات أخرى بتواجده لدى الأمن الوطني المصري؛ لكن المعلومة المؤكدة تشير إلى أنه مختف لليوم السادس ولا يعلم أحد عنه شيئا حتى الآن، مع تزايد المخاوف على حياته ومصيره.

 

يذكر أن فض التظاهرة شهد انتشارا كثيفا لسيارات وأفراد الشرطة، والمرشدين السريين من قسم شرطة الدخلية، لأيام بعد الواقعة، وسط تذمر كبير وغضب عارم من الأهالي الرافضيين لتلك الإجراءات القمعية.

 

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن الحقيقة، وإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التظاهرات أينما كانوا، وعدم التعرض لهم لمن يحاول إبداء رأيه بطريقة سلمية، وفقا لما كفله الدستور والقانون المصري من حرية الرأي والتعبير.