“الميني حياة” كان شعارا طبقته حكومات مبارك في آخر أيامه، بعد ارتفاع الأسعار ، وهو ما أثار غضب المصريين، وحذرت منه مخابرات مبارك آنذاك، وهو ما دفع الحكومة لوقف رفع الزيادات السعرية، لكن بطريقة أكثر احتيالا على الشعب، وهو تخفيض الأوزان، مع ثبات السعر، وهو ما يعني خصما من قيمة السلعة، ورفعا احتياليا للأسعار، إذ إن وزن السلعة انخفض بصورة تجاوزت من 30% ، دون أن يشعر المواطن، وهو ما أطلق عليه خبراء وقتها حياة المصريين بقت ميني حياة، فصارت الصابونة وزنها أقل من النصف وأيضا عبوة الأجبان والزيوت وغيرها من السلع التي يعتاش عليها المصريون.
ومع تفاقم الأزمات المعيشية التي جرها الانقلاب العسكري لمصر، من تراجع القوة الشرئية للعملة، وارتفاع أسعار السلع ، طبقت حكومة السيسي نفس المنهج الاحتيالي ، بخفض أوزان الكثير من عبوات السلع، ولكن مع الاستمرار في رفع الأسعار، وهو ما تعاني منه ربات البيوت حاليا، من ارتفاع تكاليف الحياة، بل وزيادة المشاكل الأسرية في آن واحد، إذ باتت عبوات الزيوت والأجبان والمعلبات والبقوليات أقل من وزنها الطبيعي بمراحل.
وعلى نفس طريقة الاحتيال ، ينطبق الأمر مع رغيف الخبز المدعم.
ومؤخرا، قررت المخابز الخاصة خفض أوزان المخبوزات بنحو 15% من أحجامها، لمواجهة الزيادة في تكلفة الإنتاج جراء ارتفاع أسعار السولار وغاز الطهي بنسب تتراوح ما بين 21% و33% الخميس الماضي.
بدأت المخابز تنفيذ سياساتها بشكل جماعي، خلال اليومين الماضيين بأنحاء البلاد، لرغبة أصحابها في تأجيل زيادة أسعار المخبوزات للشهر المقبل، وعدم التصادم مع الحكومة التي وعدت بإعادة دراسة تكلفة المخبوزات بالمخابز في القطاعين العام والخاص، في إطار الزيادة الأخيرة بأسعار الطاقة.
وكانت المخابز رفعت سعر الرغيف نهاية يناير الماضي، بنسبة 25% لمواجهة الزيادة بسعر الدقيق، وارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الموردين إلى 70 جنيها.
وتخدم المخابز الخاصة نحو 45 مليون مواطن، من المحرومين من الخبز المدعم، يحصلون على الرغيف وزن 70 جراما بسعر جنيه، وزن 150 جراما بـ 2.5 جنيه، ووزن 250جراما بـ 5 جنيهات، و350 جراما بسعر 12.5 جنيها.
المدعم من 140 إلى 90 جراما
وفي 26 أغسطس 2020،
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.
وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.
وكانت المخابز طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار.
يشار إلى أن وزن رغيف الخبز كان وزنه 140 جراما، في عهد الرئيس محمد مرسي.
ومن جهة ثانية، طالب 30 ألفا من أصحاب المخابز المتخصصة في إنتاج الخبز المدعم الحكومة، بتدبير قيمة الخسائر التي تتحملها المخابز جراء تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بــ 5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز.
ووفق شعبة المخابز، يبلغ أجر العامل اليومي 300 جنيه في المتوسط، واكبتها زيادة بتكلفة الملح والخميرة ومدخلات الإنتاج، والرسوم المدفوعة للكهرباء والمياه، بمعدلات تصل إلى ضعف قيمتها منذ تحديد تكلفة رغيف الخبز عام 2020،
يُشار إلى أن المشاركين في إنتاج الخبز الخاص، لا يحتاجون قرارا من الحكومة، لرفع أسعار الخبز، حيث إن العلاقة تربطهم بالمستهلك وفقا لقانون العرض والطلب، إلا أن سبب تأخرهم في رفع الأسعار تلقائيا بعد ارتفاع سعر الوقود ، يرجع إلى انخفاض تكلفة الدقيق بنحو 5 آلاف جنيه للطن.
سجل متوسط سعر الدقيق تراجعا الأسبوع الماضي، من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثرا بتراجع أسعار توريد القمح والحبوب عالميا، وإفراج الحكومة عن الواردات من السلع الأساسية، على رأسها القمح والأعلاف.
وعدلت وزارة التموين تكلفة تصنيع الخبز البلدي، لمخابز القطاعين العام والخاص المشتركة في نظام بيع الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتبارا من السبت الماضي.
وتشرف وزارة التموين على 30 ألف مخبز يعلمون على إنتاج ما بين 250 مليونا و275 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، توزع على 21 مليون بطاقة تموينية، تستهدف نحو 62 مليون مواطن، تراهم الحكومة من مستحقي الدعم دون غيرهم.
ولعل الأخطر في خفض وزن الخبز، هو تعميم ذلك انهج على كل السلع، للتحايل على رفع اسعارها، وهو ما يحرم المصريين من كامل غذائهم وحاجياتهم الانسانية، كما يلجمهم هذا النهج عن لمطالبة بزيادة أجورهم ورواتبهم، إذ يتشدق صاحب العمل أو الحكومة بعدم ارتفاع الأسعار، وهو ما يعمق الاستبداد والقمع المجتمعي، بجانب سوء التغذية والنصب على الشعب برعاية حكومية.
