كتب رامي ربيع:

قال طارق العوضي المحامي والحقوقي، إن رفض المجلس الأعلى للقضاء مشروع قانون الهيئات القضائية لطمة جديدة للنظام العسكري، مضيفا أن النظام يحاول من جديد أن يسيطر على القضاء وهناك محاولات كثير لتشويه بعض القضاة وخلق المزيد من النزاعات في محاولة لزيادة قوة الدولة البوليسية بشكل واضح.

وأضاف العوضي -في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق اليوم" على قناة الشرق- أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا غير ملزم للمحكمة، مضيفا أن المنازعة الدستورية التي ابتدعتها هيئة قضايا الدولة لتبييض وجهها بعد خسارتها الفادحة وظهورها بمظهر سيء في طعن قضية جزيرتي تيران وصنافير، والتي صدر بشأنهما حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري.

وأوضح العوضي أن المحكمة الدستورية العليا لا تراقب أحكام الإدارية العليا ولا تنقضها ولا تلغيها، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا تحكم وفق الدستور والقانون.

Facebook Comments