قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس 19 معتقلا، 45 يوما، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا .
والمعتقلون هم، طاهر فتحي حسن، رمضان شعبان محمد، وعاطف عبد العظيم مصطفي في القضية 1021 لسنة 2020، ومحمود عبد الفتاح عيد، والسيد محمد سالم، وكرام حداد أحمد، وأحمد مصطفي محمد، وجلال أبو الفتوح أمين، في القضية 2572 لسنة 2022.
وكذلك، أنس محمد إبراهيم البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، في القضية 1470 لسنة 2019، ووائل مغاوري إسماعيل في القضية 1097 لسنة 2022، وإيهاب إبراهيم عبد الله في القضية 185 لسنة 2023، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية 93 لسنة 2022، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، وأيمن حسين عبد الحميد، في القضية 1934 لسنة 2021 .
أيضا، إسماعيل جاد إسماعيل، في القضية 810 لسنة 2018، وأحمد هلال عمر فج النور، في القضية 1118 لسنة 2019، ولؤي علاء علي، وعمر محمد رشاد، في القضية رقم 1110 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.
وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.
وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.
