تشهد أسعار السلع في الأسواق المصرية خاصة السلع الغذائية والأساسية، وكذلك الخدمات المختلفة بما فيها العلاج ارتفاعات متواصلة منذ صدور قرارات حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار البنزين والسولار، وهو الوقود الأساسي في تشغيل المخابز وبعض المصانع ونقل السلع بين المحافظات .
تأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي تطرح فيه حكومة الانقلاب مبادرات لتخفيض الأسعار وتعلن عن اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، لكن رغم هذه المزاعم تواصل الأسعار الارتفاع وحكومة الانقلاب هي نفسها التي تتخذ قرارات برفع الأسعار، كما فعلت مع السولار والبنزين، وبالتالي تعريفة المواصلات وهكذا، وهذا يؤكد أن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تعمل على خداع الشعب المصري وتجويعه وتضييق الخناق عليه حتى لا يثور عليها وينشغل بالحصول على لقمة العيش.
كان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد زعم انخفاض الأسعار بنسبة 25% للعديد من السلع الغذائية عقب صفقة رأس الحكمة.
وقال مصيلحي في تصريحات صحفية: إنه “سيتم تحديد تسعيرة موحدة لهذه السلع في جميع المحلات التجارية وفق تعبيره”.
وحذر من أن عدم وجود تسعيرة لأي منتج غذائي في المحلات التجارية، قد يؤدي إلى المسائلة القانونية لأصحاب المحلات بحسب زعمه.
العلاج
في سياق قرارات حكومة الانقلاب برفع الأسعار أعلنت هيئة التأمين الصحي تطبيق زيادة جديدة في مختلف الخدمات من العيادات الخارجية والعمليات البسيطة والمعقدة، وذلك لعلاج غير المؤمن عليهم بالتأمين الصحي.
وقالت الهيئة: إن “الأسعار الجديدة لعلاج غير المؤمن عليهم بالتأمين الصحي تسري على المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة، والجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة، بالإضافة إلى فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل”.
وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة لعلاج غير المؤمن عليهم بالتأمين الصحي، وفقا لقرار 230 لسنة 2024 جاءت على النحو التالي:
– سعر الإقامة الداخلي في جناح غرفتين 1000 جنيه.
– سعر الإقامة في غرفة درجة أولى 750 جنيها يوميا، وغرفة درجة ثانية 350 جنيها للمريض الواحد.
– بلغت تكلفة الإقامة للمريض في الرعاية المركزة بعد الأسعار الجديدة لعلاج غير المؤمن عليهم بالتأمين الصحي1500 جنيه، مع التنفس الصناعي، أما بدونه فتبلغ التكلفة 1200 جنيه.
– تبلغ تكلفة الإقامة في الرعاية المتوسطة 1000 جنيه.
– التكلفة اليومية للإقامة بالحضانات 1000 جنيه.
– 50 ألف جنيه تكلفة إجراء عملية القلب المفتوح وتغيير الصمام دون سعر الصمام.
– 100 جنيه سعر الكشف لدى طبيب ممارس أو مقيم بالعيادات والطوارئ.
– 150 جنيها تكلفة الكشف لدى أخصائي بجميع التخصصات.
– 250 جنيها تكلفة الكشف لدى استشاري بجميع التخصصات.
قائمة الأسعار
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تعديل قائمة أسعار الإقامة والكشف والعلاج والعمليات، مشيرة إلى أن ذلك يسري على المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة والجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة ويتم محاسبة المرضى الذين لا يحملون الجنسية المصرية، بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار.
وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم خصم ٥٠% على كافة الخدمات التي تقدم لأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي “الأقارب من الدرجة الأولى فقط” .
وقالت: إنه “بالنسبة لمرضى الجهات المتعاقدة مع الهيئة على العلاج بالحالة تكون إحالة المريض إلى المستشفى بموجب خطاب معتمد ومختوم من الجهة المتعاقد معها مثبت فيه اسم المريض ووظيفته ورقمه القومي ومتضمنا تحديد نوع الخدمة الطبية المطلوب تقديمها”.
دورة الشراء
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية: إن “أسعار السلع مرتفعة وما يزيد سعره لا ينخفض وحجة التجار أن دورة الشراء تأخذ ثلاثة أشهر أي أن التاجر اشترى السلعة عندما كان سعر الدولار 70 جنيها لعدم توفره، وبالتالي لا يمكن البيع بسعر رخيص ويتم تحميل السعر على المواطن الذي ليس أمامه إلا الصبر حتى يتم البيع بسعر منخفض”.
وأوضح عبده في تصريحات صحفية ، أن التجار يعلمون أن سعر الدولار قد يرتفع مرة أخرى بجانب عوامل أخرى، ولذا تكون حجتهم مستمرة في رفع الأسعار، مؤكدا أن التجار لدينا جشعين وحكومة الانقلاب لا تأخذ موقفا أو حتى مواجهة وإلغاء ترخيص التاجر المخالف، ولذا لا يمكن توقع انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.
سياسات الانقلاب
وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق، أنه لا يمكن قياس أثر قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة حاليا، لأنها تحتاج بعض الوقت لقياس التأثير على الأسعار.
وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “الأسعار التي كان ينتظر الجميع انخفاضها واصلت الارتفاع خاصة أسعار السلع الغذائية والأساسية ومنها اللحوم والدواجن والبقوليات، محذرا من أن سياسات حكومة الانقلاب قد تؤدي إلى تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية”.
