أطباء الامتياز يواجهون مشكلات كبيرة فى زمن الانقلاب الدموى بقيدة عبدالفتاح السيسي لأنهم لا يحصلون على مكافأة مناسبة تساعدهم على أداء عملهم ومواصلة التدريب خلال فترة الامتياز والحصول على شهادات تخرجهم من كلياتهم .
ورغم مطالبة نقابة الأطباء لحكومة الانقلاب بزيادة هذه المكافأة إلا أنها ترفض ذلك ما يهدد بمزيد من الانهيار للمنظومة الطبية .
يشار إلى أن مكافأة الامتياز تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم فى عام ٢٠١٩، فى حين يتقاضى الطبيب المُقيم الآن ٧ آلاف جنيه، وتم إقرار الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، وبالتالى يجب ألا تقل مكافأة الامتياز عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم.
الحد الأدنى للأجور
حول هذه الأزمة قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، ان المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تُعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣، التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه.
وأضاف «عبدالحي» فى تصريحات صحفية، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المُقيم ٧ آلاف جنيه، وتم إقرار الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، وبالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز، بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم.
وأشار إلى أن المادة ٣ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ أقرت إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس وزراء الانقلاب، بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب وشيخ الأزهر ، بما يتناسب مع مرتب الطبيب المُقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
تعديل تشريعى
وطالب الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، خاصةً أن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتى امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وشدد «أمين» فى تصريحات صحفية على ضرورة وضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المُقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة مُتغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المُختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣.
طبيب الامتياز
وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء إن دولة العسكر حددت الحد الأدنى للأجور بقيمة ٦ آلاف جنيه، وأطباء الامتياز يقع على عاتقهم دور كبير، خاصةً فى «الطوارئ» والمستشفيات، ومقولة أنهم يتقاضون مكافأة الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور شيء مرفوض تمامًا.
وأوضح «القاضي» فى تصريحات صحفية أن طبيب الامتياز غير مؤمن عليه وليس له أى جهة تحميه ضد أخطاء المهنة والأمراض، وأيضا ليس له تأمين إجباري.
وأضاف : فى الوقت الذى يُعانى فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونًا.
تعديل القانون
وشدد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب أى الطبيب المُقيم.
وطالب «الزيات» فى تصريحات صحفية بتعديل القانون مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يقوم بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.
وأكد أن سنة الامتياز لدراسة الطب، تبلغ حوالى ١٢ شهرًا، وهى سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملى على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يسمح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز فى الطب.
وكشف «الزيات» أن مستحقات جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية فى الجامعات المختلفة هى انتقاص المستحقات المالية التى تصرف لهم شهريًا لافتا الى أن هناك الآن دفعتان من طلبة كليات الطب تخرجوا فى وقت واحد، والسعة الاستيعابية الموجودة للسراير داخل تدريب الامتياز، كانت تسع نصف دفعة فقط، والآن أين مكانهم وتوزيعاتهم داخل تدريب الامتياز؟.
وأشار إلى أن هناك كليات الطب الخاصة لا توجد داخلها مستشفيات جامعية، وطلابها يتخرجون ويلجأون إلى تدريب الامتياز فى وزارة صحة الانقلاب لكى يحصلوا على مدة التدريب الإلزامي، وبناءً على ذلك فإن جودة تدريب طبيب الامتياز أصبحت أقل.
مكافأة أطباء الامتياز
وقال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء ، إن النقابة خاطبت شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب ، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح «حمدي» فى تصريحات صحفية ، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.
وأضاف أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المقيم ٧ آلاف جنيه، وأقر الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، وبالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم.
وطالب «حمدي»، بوضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣..
