أثار الاقتراب المحتمل للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من هذه العملية، وكيف سيتعامل الجيش المصري مع هذا التهديد للأمن القومي المصري، كما أثار تساؤلات حول استعداد مصر لقبول تواجد إسرائيلي في منطقة حيوية على حدودها مع فلسطين.
وفقا لتقارير متعددة، يبدو أن التحضيرات للعملية المحتملة في رفح تسير قدما، حيث أورد تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي يوم الجمعة أن جيش الاحتلال قدم خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة، استعدادا للعملية المرتقبة في رفح، كما نقلت تقارير عن مسؤولين يؤكدون أن عملية رفح قد تكون قريبة، مع الاهتمام بالتوقيت المناسب لتنفيذها، وأكد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عقد اجتماع افتراضي بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمناقشة الخطط العسكرية المحتملة في رفح.
تنسيق مصري إسرائيلي
وتوقع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 14 أبريل الجاري: إن “الهجوم على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر الخيار الوحيد المتاح لسلامتهم”.
كما كشف الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، بصحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، عن أطراف التنسيق لعملية اجتياح رفح، والمتمثلين في الكيان المحتل، والإدارة الأمريكية، وعبدالفتاح السيسي، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
وقال برئيل: إن “مصر والسلطة الفلسطينية قبلتا بالفعل حقيقة دخول قوات الاحتلال إلى رفح، وبدأتا الاستعدادات لاستيعاب النازحين وإدارة الشؤون المدنية”، وذلك في إشارة إلى دور تنسيق مصري إسرائيلي، ودور في استيعاب النازحين على أرض مصر، وفق قراءة مراقبين.
ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، لم تكن المواقف المصرية الرسمية واضحة تجاه الحرب في رفح، التي استمرت لأكثر من 200 يوم، حيث تعرضت للاتهامات بسبب إغلاق سلطات القاهرة لمعبر رفح الحدودي، وفرض قيود على خروج الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض رسوم مالية مرتفعة على المرور من المعبر، بينما يصف البعض هذه المواقف بالباهتة، يعتبر آخرون أنها تظهر تواطؤا، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك حصيلة الضحايا والدمار الهائل الذي خلفته.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد المصري وضعا كارثيا، مع أزمات النقد الأجنبي وشح الدولار، وتفاقم الدين الخارجي والداخلي الذي بلغ أكثر من 168 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي، وتثير المساعدات الدولية والقروض والاستثمارات التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، والتي تم تقديمها خلال الشهرين الأخيرين، اتهامات بالفساد، خاصة بشأن توطين سكان غزة في سيناء وفقا لصفقة القرن التي أعلنت عام 2016.
تنسيق مصري إسرائيلي
وكشف الأكاديمي المصري، محمود وهبة أن عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس وافقا علي أن تقوم دولة الاحتلال بغزو شامل لرفح وتقسيمها إلى أربعة أجزاء، على أن تقوم حركة فتح بإدارة معبر رفح ثم تدير الشئون الإدارية واليومية والأمن في غزة.
وأضاف، عبر حسابه على موقع “إكس” أن مصر تبني منطقة يمكنها استقبال 200.0000 فلسطيني ومنها يتنقلون لأماكن أخرى ومصر تقول: إنها “لن تسمح لهم باللجوء لمصر، مؤكدا أن السيسي متواطئ ليس فقط بالسماح للفلسطينيين بدخول العريش، بل لو الأمر بيده لشارك في قتل أهل رفح مع إسرائيل”.
وتوقع وهبه أن تفشل حركة حماس هذا المخطط، مضيفا أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر ولم ترَ انتصارا واحدا بعدها سوي الدمار والمذابح وهي دولة لم تستطيع ولن تستطيع حماية حدودها من المقاومة هذا العام او بعد 20 عاما فالعد التنازلي بدأ علي الدولة الصهيونية، وإسرائيل لن تستطيع حماية حدودها، أينما كان الفلسطينيون فالمقاومة فكر لا يقتلها الغزو والتدمير.
وأشار إلى أن أمريكا هي حامي حمى إسرائيل وشريكها، ولولا تجميعها للغرب والحكام الصهاينة العرب لكانت إيران قد دمرت إسرائيل، ولكن إيران أيضا أبتت أن إسرائيل لا تستطيع حماية حدودها وإيران قد تنتظر عام أو 20 عاما، ولكن سكان إسرائيل لن تشعر بالأمان ولن تبقى في دولة مهزومة لا تستطيع حماية حدودها”.
https://twitter.com/MahmoudNYC/status/1781437004439601663
السيناريوهات المحتملة
من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية: إن “عملية اجتياح رفح هي أحد السيناريوهات المحتملة، ولكنها ليست الخيار الوحيد المتاح، إذ قد يلجأ جيش الاحتلال إلى بدائل أخرى في ظل الظروف الإقليمية والدولية”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، لفت مدير “المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية” إلى دخول إيران في المواجهات المباشرة مع الاحتلال وزيادة أنشطة حزب الله في شمال دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الداخلية التي تواجه حكومة الاحتلال.
وتابع قائلا: “بافتراض حدوث سيناريو الاجتياح، وفي ظل استمرار التصريحات الرسمية من حكومة الاحتلال وتراجع الضغوط الأمريكية على نتنياهو، حتى بشكل شكلي، وربط هذا بعملية الاجتياح نفسها، فإن النتائج البشرية المترتبة على ذلك ستكون كارثية للفلسطينيين، خصوصا مع نزوح مئات الآلاف خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب عمليات طوفان الأقصى”.
وأضاف الأكاديمي المصري: “لا أتوقع أن يظهر النظام المصري أو الجيش المصري ردود فعل حقيقية أو جادة لمنع الاجتياح، خاصة في ظل التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي المستمر بين النظام وحكومة الاحتلال وأجهزتها”.
وتابع بالقول: “هذا التنسيق ليس جديدا، بل هو قائم ومتجذر منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في يوليو 2013، وكانت إسرائيل من أهم داعميه والمخططين له”.
وختم قائلا: “يجب التفريق بين الأمن القومي المصري وأمن النظام المصري؛ فاجتياح رفح يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، باعتبار الاحتلال العدو الاستراتيجي الأول لمصر، وتمددها العسكري يهدد الأمن والاستقرار المصري، ويعزز قدرات الإسرائيليين على اختراق هذا الأمن، بينما اجتياح رفح يعزز من أمن واستقرار النظام المصري، باعتباره شريكا استراتيجيا للاحتلال، ويستفيد اقتصاديا وتسليحيا وسياسيا وإعلاميا من استمرار العمليات العسكرية وتوسعها”.
