الحرية والعدالة
توسل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة الانقلاب إلى العاملين بهيئة النقل العام، ألا يشرعوا في إضراب عن العمل قبل التفاوض مع ممثلي الحكومة؛ نزولًا على مصالح المواطنين.
وكشف في مداخلة هاتفية لفضائية "cbc إكسترا"، أن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لا ينطبق على "النقل العام" لأنه يتم التعامل معهم مثل عمال المحليات وليس كهيئة اقتصادية تتبع وزارة الاستثمار، متهما الفساد الإدارى بالتسبب في هذا الوضع.
وأرجع الوزير الانقلابى أسباب هذه الأزمة إلى غياب التشريعات العادلة التى أضاعت حقوق كثير من العاملين في الدولة.
وفى محاولة منه لتهدئة ثورة عمال النقل العام وغيرهم من عمال وموظفى مصر الذين ينظموا موجة كبرى من الإضرابات والاعتصامات في كل مؤسسات الدولة زعم أبو عيطة أن حكومة الانقلاب تعكف حاليا على إعادة النظر في تلك التشريعات، بما يعيد حقوق العاملين، لا سيما في الفترة الحرجة، التي تشهدها البلاد.
يذكر أن عمال هيئة النقل العام قد نظموا اليوم إضرابا كبيرا عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع قيادت العسكر إلى توفير "أتوبيسات" لتقليل الآثار السلبية للإضراب.
 

Facebook Comments