في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي بمصر، وعدم الكشف عن توجهات وتشكيلة الحكومة الجديدة، التي سيشكلها مصطفى مدبولي، ومستحقات الشركات الأجنبية لدى البنك المركزي، وتحويل أرباح الشركات للخارج، يقف الجنيه المصري أمام منحدر جديد بمواجهة الدولار والعملات الأجنبية.
ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.55 جنيها للشراء و47.69 جنيها للبيع، ودفعت الهوة الواسعة بين سعري البيع والشراء البنوك المحلية إلى المضاربة على شراء الدولار بأسعار أكثر ارتفاعا، حيث بلغ سعر شراء الدولار في البنوك 47.76 جنيها للشراء و47.77 جنيها للبيع.
جاءت الزيادة في سعر الدولار بأغلب البنوك الخاصة، بينما التزمت البنوك الحكومية بأسعار مقاربة من السقف المحدد لها من قبل البنك المركزي، حيث تراوح سعر الشراء للدولار ما بين 47.55 و47.57 جنيها و47.67 جنيها للبيع.
ويرجع تحرك سعر الدولار في البنوك إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية كجزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار.
وأشار المحللون إلى اهتزاز ثقة المتعاملين في التغيير الوزاري، الأمر الذي دفع كثيرا من الشركات والأفراد حائزي العملة الصعبة إلى عدم التنازل عنها، لصالح البنوك لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الخبراء أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، ومعرفة الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية المحركة للاقتصاد، بالتوازي مع تراجع عائدات السياحة، مع انتهاء الموسم الشتوي وتوجيه جزء من مدخرات الشركات للإنفاق على السياحة الطاردة، ورحلات الحج، ساهمت في ندرة العرض من الدولار والعملات الصعبة أمام البنوك، بينما ازداد الطلب من جانب الجمهور والمستوردين للمواد الغذائية ومستلزمات التشغيل بالمصانع.
وارتفع سعر الريال السعودي بالبنوك من متوسط 12.25 جنيها الأسبوع الماضي، إلى 12.71 جنيها للشراء و12.74 جنيها للبيع صباح أمس الخميس.
وأقرّت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدتها أكثر من نصف قيمتها منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 47 جنيها حاليا في البنوك، وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار في 2014 ، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.
ومع استمرار الضغوط على الجنيه من المتوقع أن تنهار العملة المحلية بالفترة المقبلة، في ظل تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والتصدير، علاوة على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي ورغبة مصر في شراء المزيد من الشحنات.
