في الوقت الذي تقوم فيه النظم والحكومات على حماية مصالح الشعوب ورعايتها، وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي لعموم الناس، وأقلهم دخلا قبل غنيهم، يحارب السيسي الشعب في كل ما يملكه، من قوت يومه أو حتى صحته، ودوائه، والذين باتوا في دائرة النقصان والتهديد المميت لحياة الشعب المصري.
خصخصة المستشفيات الحكومية
وقد صادق السيسي، الاثنين، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في 20 مايو الماضي.
ويتيح القانون للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص، إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
وأثار القانون جدلا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي، وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر.
وقالت وزارة الصحة: إن “الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل”.
وهو الأمر الذي يتصادم تماما مع أهداف القطاع الخاص الساعي دائما لتحقيق الربحية، وهو ما يؤشر لإمكانية رفع أسعار الخدمات الطبية بصورة لا تتلائم مع مستويات دخل المواطنين، وهو ما لا يخدم سوى المستثمرين فقط، بينما على المرضى أن يبحثوا عن مستشفيات خيرية، كانت قد صادرتها الحكومة بمزاعم محاربة الإرهاب.
وبناء على عرض وزير الصحة، يصدق رئيس مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به الإثنين.
وفي 8 فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء٬ على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، تحت ذريعة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.
وتسري أحكام القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
الإمارات والسعودية تلتهمان مستشفيات مصر
ويذكر أن شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، نجحت في إتمام أكثر من صفقة استحواذ لها على أكبر كيانات طبية داخل مصر.
نقلها هذا الاستحواذ من مجرد مستثمر إلى محتكر للقطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين. وشملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية شراء 12 مستشفى خاصا، أبرزها مستشفى القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل.
بالإضافة إلى الاستحواذ على أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما البرج٬ التي تملك 926 فرعا و55 معملا بيولوجيا والمختبر٬ التي تعمل من خلال 826 فرعا في مختلف المحافظات المصرية.
كما استحوذت مجموعة علاج الطبية السعودية على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية واسعة الانتشار، ومراكز تكنو سكان للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعا في محافظات مختلفة.
وكان عدد المستشفيات الحكومية يزيد عن 1100 قبل عام 2010، إلا أن القرارات الإدارية والتشريعية التي صدرت في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أدت إلى تحويل العديد من المستشفيات في الأقاليم إلى مجرد أقسام تابعة لمستشفيات مركزية أخرى، هذا التحول نتج عنه الاستغناء عن آلاف الأسرة.
وبحسب دراسة أصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في عام 2018، فإنه بين عامي 2006 و2016 انخفض عدد المستشفيات الحكومية بنسبة 51.8%، بالإضافة إلى تردي الخدمة الطبية المقدمة في الأقاليم، خاصة محافظات الصعيد.
كما أكدت الدراسة على وجود مؤشرات على عدم فاعلية الرقابة الحكومية على المستشفيات وإهدار المال العام، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الحكومية.
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية لما يقرب من 106 ملايين نسمة يعيشون داخل مصر.
نقص الأدوية
ومع دخول قانون خصخصة المستشفيات الحكومية دائرة التنفيذ ، تتزايد معاناة المواطنين، خاصة في ظل غلاء الأدوية وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، مع تعويم الجنيه وتكدس البضائع بالموانئ، وندرة المواد الخام اللازمة للتصنيع، وشح الأصناف الدوائية، التي بات مرضى مصر يعانون من نقصانها بصورة غير مسبوقة، وهو ما دفع أصحاب الصيدليات وشركات الأدوية للمطالبة برفع الأسعار ، وهو ما يفاقم أزمات الصحة والمرضى بمصر.
غلاء أسعار الأغذية
أما ثالوث الأزمات التي تهدد بهلاك الشعب المصري، بجانب خصخصة المستشفيات وغلاء أسعار الخدمة الطبية ونقص الأدوية ، فهو غلاء أسعار الأغذية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما يفقد المواطنين القدرة على الحياة والأمن الصحي، ومع استمرار التوحش الرأسمالي لنظام السيسي، يواجه الشعب الانهيار والهلاك والدمار.
