أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وجاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها ، تزامنا مع زعم المنقلب السفيه السيسى فى كلمة بمناسبة الذكرى ال11 لنكبة 30 يونيه أنه خلص مصر من جماعة غير وطنية كانت تريد الشر للبلاد .
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
ووفق ما أعلنه عبدالفتاح السيسي، أن أزمة الدولار مشكلة خانقة، ولو حلتها محدش هيقدر عليّ في مصر، لكنه تناسى، أنه المتسبب الأول والأخير فيها، حيث أهدر مليارات الدولارات في مشاريع “الفنكوش” والتي لا تجد نفعا ولا تعود على الاقتصاد بأي شيء.
وكان هشام رامز، رئيس البنك المركزي الأسبق، أعلن أن قناة السويس الجديدة “التفريعة” هي سبب أزمة الدولار في مصر، ثم توالت الأزمات تبعا ولم يجد السيسي مخرجا إلا الاقتراض، من أجل إكمال العاصمة الإدارية والقصور الفاخرة والبرج الأيقوني وبرج فوربس.
وأبراج العلمين، والمونوريل وغيرها من المشاريع، ومن ثم اضطر إلى تعويم الجنيه أمام الدولار، تحت شح العملة ولجوئه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانهارت العملة المصرية وأصبحت تلامس حاجز الـ75 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.
ومع استمرار نفس سياسات السيسي من مشاريع بلا جدوى اقتصادية ولا مردود مالي حقيقي، تتفاقم أزمات الاقتصاد المصري.
وعلى إثر الأزمات الاقتصادية والعجز المالي، االكبير يتزايد نسب الفقر والجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض الفاتكة بصحة المصريين.
