المستشفيات بدون أدوية ومستلزمات طبية وطلبات الإحاطة تفضح حكومة الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

يعاني القطاع الطبي في زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي من نقص في مختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية ، ووصل النقص ذروته في الأدوية وفي أغلب المستلزمات الجراحية.

ومع وجود ملايين المرضى سواء بأمراض موسمية أو مزمنة، فقد يؤدي هذا النقص إلى وفاة الآلاف ويتحمل مسئولية هذه الكارثة وزير صحة الانقلاب بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين.

وعقب تصاعد تحذيرات الأطباء من هذه الأزمة أضطر عدد من نواب برلمان السيسي إلى تقديم طلبات إحاطة  لرئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذا لحياة آلاف المرضى الذين يواجهون الموت، بسبب نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.

يشار إلى أن مستشفيات حكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في الصمامات والدعامات القلبية والشرائح والمسامير العظمية والمفاصل وأدوية التخدير والإفاقة والدم والأمراض المناعية والغدة وضمور العضلات، وغيرها وهو ما يهدد بتوقف العمل في تلك المستشفيات.

 

محافظات الصعيد

من طلبات الإحاطة ما قدمه محمود أبوالخير عذو مجلس نواب السيسي حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطى بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.

وقال أبو الخير في تصريحات صحفية: إن “محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفى التأمين الصحي في مستشفى سوهاج، ولكن الصعيد كله محروم من تلك الخدمة.

 

كارثة كبيرة

 

بدورها قدمت إيفلين متى، عضو مجلس نواب السيسي، طلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير صحة الانقلاب، بشأن نقص الدعامات والشرائح والمسامير في المستشفيات، مؤكدة وجود نقص شديد في معظم الأدوية بالصيدليات .

وقالت إيفلين متى في تصريحات صحفية: “هناك تراكم للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر”.

وكشفت أن هناك حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذي ينذر بكارثة كبيرة، ما لم يتم التوصل لحلول لهذه الأزمة بشكل عاجل، حتى لا تتفاقم.

 

الطوارئ والعناية

كما تقدم هشام حسين، عضو مجلس نواب السيسي ، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم توفر الدولار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «حسين» في تصريحات صحفية: “الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة، موضحا أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية”.

وأكد أن كثرة الضغط على المستشفيات يحول دون أن يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي ينذر بإشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.

وطالب «حسين» صحة الانقلاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

 

نقص حاد

وتقدمت مها عبدالناصر، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء الانقلاب ووزير صحة الانقلاب بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري، بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.  

وقالت مها عبدالناصر في تصريحات صحفية: إن “القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل رغم تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت مها عبدالناصر على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب في حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا تحمد عقباها، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

 

هيئة الدواء

وأكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية .

وأشارت مها عبدالناصر إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن هيئة الدواء لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في عدد من المشكلات للقطاع، حيث إنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن، وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت: إن “مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، منها على سبيل المثال الصمامات والدعامات القلبية و الشرائح والمسامير العظمية و المفاصل والرُكبة الصناعية”.

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديلا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر، بل والوفاة في بعض الأحيان.

وتساءلت مها عبدالناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة لدولة العسكر ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

وحذرت حكومة الانقلاب من حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة، مطالبة بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية، سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددا.