على ما يبدو أن هناك إرادة من السيسي للتحرر من سلطة المجلس العسكري، وتهميش دوره في القرارات والسياسات العسكرية، في الفترة المقبلة، تحسبا لقرارات عسكرية وسياسات قد يرفضها الجيش ومؤسساته العسكرية، كالتدخل في غزة ونشر قوات مصرية تؤمن إسرائيل من داخل غزة، على خلاف ما يتمناه الفلسطينيون، جاء اختير السيسي لعبد المجيد صقر، الذي خرج من الخدمة العسكرية ، قبل فترة، وعمل محافظا للسويس، بالمخالفة للقانون العسكري، الذي ينص على اشتراط موافقة المجلس العسكري على كل ما يخص المؤسسة العسكرية، وهو ما عده مراقبون انقلابا من السيسي على عساكره.
وجاءت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة الجديدة، أمس الأربعاء، في قرار عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، الخارج من الخدمة العسكرية، إلى رتبة الفريق ثم الفريق أول، خلال ساعات، وتعيينه وزيرا للدفاع، إذ إن الرجل الذي شغل منصب محافظ السويس، كان مرشحا لحمل حقيبة التنمية المحلية، غير أن تعيينه وزيرا للدفاع ترجم محطة نادرة استُدعي فيها ضابطا لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة.
وسبق للرئيس الراحل حسني مبارك، أن عيّن الفريق أول يوسف صبري أبو طالب خلفا للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من عامين، وخدم صقر في قوات الحرس الجمهوري، مع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، إبان انقلاب 30 يونيو 2013، والمقتلة الدموية التي بدأت في مصر يوم 3 يوليو من العام نفسه، وأدى الحرس الجمهوري دورا مؤثرا في حينه ضد الرئيس المنتخب، الراحل محمد مرسي، في الأسابيع الأخيرة من حكمه وخلال إطاحته، كما كان صقر نائبا لمدير إدارة الشرطة العسكرية، ثم أصبح مديرا لها، ثم شغل منصب محافظ السويس.
مخالفة دستورية
وحدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة إلقاء بيان الحكومة، أي بعد خمسة أيام من أداء الوزراء اليمين أمام السيسي، رغم أن المادة 147 من الدستور نصت على اشتراط موافقة المجلس المسبقة، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على تعديل الحكومة، من أجل التشاور حول الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية.
ويكاد يجمع المراقبون على محدودية دور أي وزير في مواجهة السيسي الذي بات متحكما في كل شيء بمصر، وله حكومته الضيقة البعيدة عن الوزراء، والمقتصرة على شخصيات استخباراتية وعسكرية خاصة، كعباس كامل ومحمود السيسي وبعض المستشارين.