إلغاء الدعم السلعي بداية غير مبشرة لـ”حكومة الفساد والمزورين”
على الرغم من المعاناة التي يعايشها أغلب المصريين في ظل الحكم العسكري، مع ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، وتدهور الأحوال المعيشية، إلا أن القادم ما زال أسوأ على ما يبدو، في ظل حكومة مدبولي الجديدة التي جرى اختيارها وفق أسس الفساد والشره في التوجهات الرأسمالية، علاوة على إملاءات صندوق النقد التي رضخ لها السيسي مبكرا، من أجل تعويم نظامه المتهاوي، بالاعتماد على قروض الصندوق التي يعتاش عليها السيسي ونظامه، لمجابهة الإفلاس والعجز عن سداد الديون المتراكمة.
ووسط مخططات السيسي وحكومته المتسارعة، يجري التركيز الإعلامي الكبير من إعلاميي البغال على الفساد في منظومة الدعم، وأدار المليارات، بحسب روايات البغال، للدفع نحو الخطوة الأخطر في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي المصري، بإلغاء الدعم العيني والاتجاه نحو الدعم النقدي، وإلغاء ملايين البطاقات التموينية.
وعلى الرغم من حالة الغضب الاجتماعي الشديد من خطوة رفع سعر الخبز ورفع سعر السكر التمويني، والوقود الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية، إلا أن الأجهزة المخابراتية ما زالت تتخوف من الخطوة، التي اتخذت قراراتها داخليا بافع، وتنتظر الإخراج الإعلامي والخطط الأمنية للسيطرة على غضب الشارع، كما جرى مع خطوة رفع أسعار الخبز.
تحذيرات من كارثة
وفي دراسة اقتصادية، أوضح مركز سياسات بديلة في الجامعة الأميركية، وجود مشاكل جوهرية في منظومة الدعم، تجعل من التحول السريع والحصري نحو الإعانات النقدية تهديدا القدرة الفئات الفقيرة والشرائح المتوسطة على توفير الغذاء، بما يوجب على الحكومة الإبقاء على الدعم العيني، والنظر في تطبيق الدخل الأساسي الشامل كحل جذري للفقر في مصر.
وأوضحت الدراسة المعدة من قبل نخبة من الأكاديميين والسياسيين، أن المساعدات النقدية المشروطة التي تقدمها الحكومة ضمن برنامج تكافل وكرامة تساعد نسبة صغيرة من الفقراء، وبشكل محدود، بقيمة تتراوح ما بين 620 و740 جنيها للأسرة شهريا، توكد الدراسة، أن تلك المساعدات لا توفر الحد الأدنى الذي يحدده خط الفقر المدقع، المعلن منذ 5 سنوات، عند 550 جنيها للفرد شهريا، بينما يجب رفعه إلى 2200 جنيه وفقا للأسعار الحالية.
وتؤكد الدراسة أن الزيادات في أسعار الطعام والشراب التي ارتفعت بنسبة 73.6% في سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، تستدعي زيادة مخصصات “تكافل وكرامة” للحد من انتشار الفقر المدقع، مع علاج المشاكل المتعلقة باستهداف الفئات المستحقة.
إذ يوجد 9.4 ملايين أسرة تحت خط الفقر في حاجة ماسة إلى استمرار الدعم عبر نظام تكافل وكرامة، بالتوازي مع استمرار دعم الخبز، باعتباره مصدر أمان اجتماعي، بعد ثبوت فشل الدعم النقدي في رفع مستوى المعيشة المستهدفة أو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما يطالب الخبراء بعدم استعجال الحكومة في إلغاء الدعم السلعي، لوقف توسيع دائرة المحرومين، مقابل برامج إعانات نقدية محدودة لا تعالج الأزمة بشكل هيكلي، والبحث عن إمكانية تنفيذ الدخل الأساسي الشامل كمنظومة دعم بتقديم معونات شهرية إلى كل المواطنين، وإصلاح نظام الضرائب لضمان مساهمة أكبر من الشرائح الأكثر دخلا، من أجل تمويل الدخل الأساسي الشامل.
ووفق خبراء، فإن تغيير نظام الدعم إلى نقدي هو أحد مطالب صندوق النقد الذي ألزمها بها، مقابل قرض الإصلاح الهيكلي الأخير، بقيمة 8 مليارات دولار.
وتتعاظم مخاطر إلغاء الدعم العيني، في ضوء زيادة التضخم ، كما أن الحكومة عندما رفعت سعر الخبز المدعم الشهر الماضي، لم توجه فائض الدعم الذي بلغ 13.2 مليار جنيه، إلى قناة دعم أخرى لصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه ترفع يدها عن دعم خدمات الصحة والتعليم، بما يبين أن الأمر يجري بدون تخطيط في غير صالح المواطنين.
ومع التغيير الحكومي الأسوأ، تتعاظم المخاطر، وتسهل مهام قتل المواطنين بأيدي الحكومة، التي لن تتورع في خصخصة التعليم والصحة والخدمات الحكومية، ورفع الأسعار وتقليص مخصصات الدعم.
