كتب- محمد مصباح:

 

بدأت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم، تطبيق نظام مراقبة المواطنين بالشوارع عن طريق وضع كاميرات أكتاف على ضباط المرور، تبدأ بمحافظتي الجيزة والقاهرة، بدءا من اليوم.

 

وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ بنشر 100 كاميرا دفعة أولى؛ بدعوى مراقبة سير العمل المروري ورصد المخالفات الموجودة في شوارع.

 

وعلى طريقة اللص الذي يظل خائفا طوال عمره، يتوسع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الإنفاق الأمني بصورة ، تكشف حالة الرعب التي يعيشها قائد الانقلاب الذي سرق حكم مصر من رئيسها.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف مراقبة المواطنين بدءا من مراقبة الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعية خاصة "فيس بوك" و"واتس آب".

 

كانت حكومة الانقلاب رفعت الإنفاق على الأمن الداخلي وخدمات القوات المسلحة إلى 51.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/ 2018 لمواجهة الاحتياجات الطارئة، مقارنة بـ 46 مليار جنيه العام المالي الحالي 2016/ 2017.

 بعد أن كانت 26 مليار جنيه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 

 

وكانت موازنة الأمن سرية حتى عام 2012 والذي قضى الدستور الجديد بأن تكون معلنة، ويتم تقديمها تفصيلياً ضمن الموازنة العامة للدولة.

 

وخالفت الموازنة الجديدة الدستور نظرا لانخفاض المخصصات  لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، في مقابل زيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

Facebook Comments