في ظل استبداد وقمع وانتهاكات لا تنتهي من قبل نظام السيسي، في حق كل المصريين، تتفاقم الانتهاكات الحقوقية والإنسانية، ومن أبشعها أحكام الإعدام، التي يشوب أغلبها العوار القانوني.
وقد واجه 297 شخصا أحكاما بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى في مصر.
وقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 454 حكما بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات، لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.
وأوضحت المفوضية أن 124 حكما من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصا أحكاما بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكما بالإعدام.
أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل، فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.
وفي تقرير صادر، الاثنين، بعنوان “الطريق إلى المشنقة”، عرضت المفوضية تقريرا وإحصاء وصفيا وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات، والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقا لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2023.
الظروف الاقتصادية الصعبة
ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الإتجار والجلب في المواد المخدرة.
ورصد الباحثون أسبابا عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم، أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.
أما عن الجغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكما بالإعدام في القاهرة و50 حكما بالقليوبية.
وقالت المفوضية: “طوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية بضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها، والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة”.
