داهمت قوة أمنية بلباس مدني منزل رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” أشرف عمر فجر الاثنين ، حسب زوجته ندى مغيث، وطالبت المنصة النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.
وقالت ندى مغيث Nada Mougheeth : “أشرف عمر جوزي المترجم ورسام الكاريكاتير، خطف من البيت بسبب كرتون، أشرف خطف من قِبل عدد كبير من قوات الأمن بلباس مدني وميري إمبارح الساعة ١:٣٠ بالليل بعد ما شقلبوا البيت وأخدوا حاجات كثيرة تخصه، أنا عايزة أعرف ومن حقي أعرف جوزي فين؟ وإيه تهمته وباحمل النائب العام ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن اختفائه وعن أي حاجة ممكن تحصله؟”.
وعلق الصحفي حافظ الميرازي Hafez Al Miraz، “ياترى “مين النتن اللي” سرق البيت وقت الاعتقال؟ حين وضعت في البوست السابق بعض رسوم كاريكاتير المنصة التي اعتُقل على أثرها الرسام الشاب أشرف عمر، لم أكن أعرف أنه زوج ندى ابنة الصديق د.كمال مغيث الكاتب والباحث المعروف.
وفُجعت كما شعرت بالقرف حين قرأت ما كتبه كمال أن الذين أعتقلوا الرسام أشرف سرقوا أو أخذوا معهم مدخرات البيت، ليثبتوا أنه بالفعل أشرف من سجانيه، ويذكروننا بسؤال رئيس الأركان سامي عنان المنطقي عن “النتن اللي حط دبوس في أستيكة” وخرّبها بدون داع، سوى الأذى.
ودشن ناشطون حملة بهاشتاج #أشرف_عمر_فين قالت الصحفية أسماء صبحي Asmaa Sobhy: “رسوم أشرف هتتشاف وهتوصل لملايين، بغشومية التفكير والخطف كحل وحيد في دماغ النظام، الغباء مستحكم.”.
وقبل ساعات قليلة من البدء فيما يسمى بالحوار الوطني، والذي يضع على جدول أعماله ملف المحبوسين احتياطيا، قامت قوة أمنية ضخمة، من حوالي ٤٠ فردا بزي مدني الأمن باقتحام منزل الزميل الصحفي المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر واقتياده، وهو معصوب العينين، لمكان مجهول، دون أية أسباب، وما يزال مختفيا قسريا، لا نعرف سببا للقبض عليه ولا حتى مكان احتجازه.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفائه أيضا لمدة ستة أيام ثم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
وقبل ثلاثة أشهر، في مارس الماضي قبضت السلطات على الزميل الصحفي ، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريا لمدة 47 يوما حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم تكتفي السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفاءهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا.
يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيا قرارت إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة، وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر ٧٠ عاما، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميا خوفا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديدة في السجن.
كل هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرا وجريمة تستحق العقاب، ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، كي تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، والذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من ٢٣ صحفيا محبوسا؟.
وتساءل صحفيون: ” إلى متى ستستمر حملات اعتقال الصحفيين دون أية أسباب، إلا لأنهم صحفيون يمارسون عملهم الصحفي؟ إلى متى سيكون ثمن الكلمة الزنزانة؟ نطالب بالكشف عن مكان الزميل الصحفي أشرف عمر وإخلاء سبيله وسبيل كل الزملاء الصحفيين، تداول المعرفة والمعلومات والحقيقة حقوق أصيلة للمواطنين وواجب على كل صحفي شريف يحترم مهنته، وحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة هم الدعامات الأساسية لبناء الأوطان، وليس قمع الحريات وقمع كل صوت بخلاف الصوت الواحد والرأي الواحد. “.
