يعاني مرضى السكر من الأطفال والكبار من شح ونقص حاد في أغلب أنواع الأنسولين، وشرائط تحليل السكر، وكذلك اختفاء هرمون النمو، منذ أكثر من ثلاثة شهور ، وتتفاقم أزمة نقص بعض الأدوية الهامة لمرضى السكر ومنها «خراطيش» وأقلام الأنسولين لأنواع «نوفو رابيد، ميكس تارد، تريسيبا، توجوي، إبيدرا، لانتوس، هيمولوج» وشرائط أنواع «أكوا تشك، كيرسينس» لقياس نسبة السكر بالدم، وكذلك هرمون النمو، من صيدليات هيئة التأمين الصحي والصيدليات خارج التأمين .
وبعض الأدوية «النواقص» تختفي ثم تعود للصيدلية لمدة 3 أيام ثم تختفي مرة أخرى لمدة شهر وأكثر، وهي أصناف وأدوية حيوية ونقصها يهدد حياة المرضى.
نقص الأدوية تحول إلى معاناة تتجدد كل يوم، لكثير من حالات مرضى السكر على حد سواء، نتيجة ارتفاعات متتالية في أسعار الدواء، والمستلزمات الطبية، ووصلت الزيادة والغلاء في بعض الأصناف إلى ثلاثة وأربعة أضعاف الثمن خلال هذا العام، مع اختفاء بعض الأنواع الرئيسية الهامة، لعلاج ارتفاع السكر بالدم، وكذلك نقص شديد في أصناف الأنسولين المحلي والمستورد، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المريض.
نفس المأساة يواجهها الأطفال مرضى السكر وهرمون النمو، حيث تكررت شكاوى الأمهات والآباء من نقص هذه الأنواع لأكثر من شهر، والبدائل مرتفعة الثمن لا يقدر أحد على شرائها خارج منظومة التأمين الصحى، وما إن يتوافر أحد الأنواع بالتأمين الصحي لمدة أيام أو أسبوع ثم يختفي.
المرضى
المرضى طالبوا بسرعة تدخل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب والرقابية على وجه الخصوص، لحل هذه المشكلة الضخمة التي تهدد حياة ملايين الحالات المعتمدة يوميا على علاج ارتفاع السكر بالدم.
كما طالب الأهالي بتوفير أدوية علاج السكر والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة دون مبالغة حتى تكون فى متناول المواطن البسيط، وإنهاء احتكار شركات محددة للاستيراد والإنتاج المحلي بسوق الدواء.
وقالوا: إن “كافة الأصناف كانت قبل ثلاثة أشهر متوافرة بشكل طبيعي للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي، لكن بدأت أزمة النقص ثم الشح ثم الاختفاء من صيدليات التأمين الصحي، وهناك أعداد ضخمة من الحالات المرضية خارج منظومة التأمين الصحي، وليس لديهم بديل لتوافر أدوية علاج السكر”.
وأكد الأهالي أن الحالات المرضية، في التأمين الصحي تتجرع مرارة الألم والفقر والمرض، نتيجة عدم توافر أصناف الدواء المطلوبة، وشرائط تحليل السكر، وأغلب المرضى من الفقراء البسطاء المعدمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، وأصبحت صحتهم في تدهور مستمر، ما يهدد حياتهم، نتيجة التوقف عن تعاطي الدواء غير المتوافر، والعجز عن سداد ثمن جزء آخر بعد مضاعفة الأسعار عدة مرات، والتي وصلت لارتفاعات جنونية لا يقدر عليها أغلب المواطنين.
في المقابل تتجاهل حكومة الانقلاب، مافيا الدواء وبعض الشركات المحتكرة للاستيراد والإنتاج، التي تخفي الأدوية عبر سياسة تعطيش السوق، تمهيدا للتلاعب بأسعارها، وترفع أسعار عدد آخر لإجبار المواطن على قبول الأمر الواقع، والتي أوصلت المرضى لهذا الوضع المؤلم.
صيدليات التأمين
في هذا السياق قال والد طفل مريض بالسكر: إن “الأدوية كانت متوافرة بالتأمين الصحي، إلا أن الأمر تغير منذ عدة شهور، واختفت أنواع الأنسولين سريع المفعول مثل «نوفو رابيد» وطويل المفعول «توجيو»، وشرائط قياس السكر، وأصبحت معاناة كبيرة للأطفال كل شهر عند صرف العلاج”.
وأكد أنه ينتقل من عيادة إلى أخرى ثم إلى عيادة ثالثة بحثا عن الدواء أو الشرائط، وأحيانا نحصل على نوع، وتظل الأنواع الأخرى ناقصة عدة أيام أو شهر .
وأشار والد الطفل إلى أن المستلزمات الطبية الضرورية للمريض بشكل يومي، مثل حقن الأنسولين وشرائط وأجهزة قياس السكر، وشرائط قياس الأسيتون، والسنون، والسرنجات، وباقي المستلزمات تضاعفت أسعارها، حتى وصلت إلى أربعة أضعاف الثمن، نظرا لوجود عدد محدود لوكلاء الاستيراد والتحكم بأسعارها والارتفاعات غير المبررة، وتباع بأسعار مبالغ فيها.
وأوضح أن الأهالي ليس لديهم القدرة على سداد ثمنها، وفي الوقت ذاته لا يتحملون تهديد صحتهم وتعرضها للخطر.
كمية العلاج
وأعربت طفلة، مريضة سكر، عن حزنها لتأخر صرف الأدوية أسبوعا أو أسابيع ثم خصم هذه المدة من العلاج، أو صرف الروشتة بنفس الأعداد، لكن مع ترحيل تاريخ صرف العلاج الشهري لمدة إضافية جديدة تساوي فترة البحث عن النواقص وعدم توافر العلاج .
وقالت الطفلة : “كل شهر تظل تبحث عن العلاج أسبوعا أو اثنين بعد كتابة الروشتات، ثم عند الصرف يكتب لك تاريخ الصرف، والحضور بعدها بشهر لتكرار العلاج الشهري، وبعدها تحضر للصرف ويكون غير متوافر وتظل أسبوعا أو اثنين أو ثلاثة أسابيع بدون علاج، وهكذا يتم تقليل كمية العلاج المنصرف للمريض كل شهر بسبب تأخير الصرف.
هيئة الشراء الموحد
حول أسباب هذه الأزمة قال أحد الأطباء رفض ذكر اسمه: إن “السبب وراء تأخير توافر أنواع الأنسولين، يعود لإجراءات هيئة الشراء الموحد، التي تأخذ وقتا في شراء وتوزيع الأدوية رغم أن هذه الأدوية تمثل احتياجات يومية مستمرة للمريض مدى الحياة مثل حاجته للطعام والشراب.
وأكد الطبيب أن أسعار هذه الأدوية تمثل عبئا غير طبيعي على الأهالي، بجانب أسعار الدواء الآخرى، وهي تفوق في تكلفتها الأسرة الميسورة وليس الأسر محدودة الدخل.