توقع خبراء اقتصاد أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة، عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى .
وقال الخبراء : “دائما يؤثر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية والمواصلات، موضحين أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة، خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات”.
وأوضحوا أن ارتفاع سعر الوقود له ثلاث تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب والأجور اليومية .
البنزين والسولار
كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك إلى 12.25 جنيها بعد أن كان 11 جنيها.
فيما رفعت سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك لـ 13.75 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيها.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك ليكون 15 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كان بـ 13.5 جنيها.
وارتفع سعر بيع اللتر من السولار لـ 11.5 جنيها بعد أن كان بـ 10 جنيهات وسعر بيع اللتر من الكيروسين تسليم المستهلك 11.5 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.
صندوق النقد
في هذا السياق اعترف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن حكومة الانقلاب سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، حتى لا يؤثر على معدلات التضخم وفق زعمه .
وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أنه لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، حتى لا يتحملها المواطن وسنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.
كما زعم أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شيء على نظام الانقلاب، ولكن ما يحدث هو التعاون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال مدبولي : “نتعاون مع صندوق النقد للحصول على ثقة المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الإصلاح الاقتصادي يجب تنفيذه سواء كنا نتعاون مع صندوق النقد أو بدون هذا التعاون” بحسب تعبيره.
وأضاف : اتفقنا مع صندوق النقد على إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوقيتات الخاصة بها، ولكن قد يحدث خلاف على توقيت التنفيذ حيث قد يطلب الصندوق تنفيذ إجراء معين خلال سنة، في حين ترغب حكومة الانقلاب في تنفيذه على فترة زمنية أطول لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية وفق زعمه.
وشدد مدبولي على ضرورة زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيض الدين العام، وتطوير منظومة الدعم، سواء تم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد أم لا بحسب تصريحاته.
البطاطس
في هذا السياق شهدت أسواق الخضروات والفواكه ارتفاعا في الأسعار، وجاء في مقدمتها البطاطس، حيث تراوحت الأسعار ما بين 25 لـ 30 جنيها للكيلو ، وهو ما آثار استياء المواطنين ، نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على موائد المواطنين.
وزعم علاء فاروق، وزير زراعة الانقلاب أن أسعار البطاطس بالأسواق ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.
وقال فاروق في تصريحات صحفية: إننا “حاليا لسنا في موسم البطاطس والموجود في الوقت الراهن في الأسواق هو المخزن ، زاعما أن هناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها على مستوى العالم وليس مصر فقط”.
وأضاف أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيا وفقا لطلبات السوق المحلي والعالمي، لافتا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الفواكه والخضروات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء موسم تلك المحاصيل وفق تعبيره .
الفول البلدي
شهدت أسعار الفول البلدي في الأسواق المحلية وأسواق الجملة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت الأكلة الشعبية الأولى للمصريين، نحو 34 ألف جنيه للطن .
ومن المعروف أن الكثير من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.
وكانت أسعار الفول اليوم، من الموضوعات الأكثر بحثا وتصدرا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر متابعة بشكل مكثف من قبل المصريين للتعرف على أسعاره، في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية .
أسعار الفول اليوم الخميس في اسواق الجملة
الفول البلدي
سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي اليوم، نحو 34,000 جنيها للطن.
الفول الأسترالي
سجل سعر الفول الأسترالي لدى التجار نحو 28,000 جنيها للطن .
من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “هناك معروضا جيدا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، معربا عن اندهاشه من الارتفاع المتواصل في الأسعار”.
وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد حوالي 80% من الاحتياجات المصرية ، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.
