واصلت حكومة الانقلاب تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، في إطار ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، وقررت صباح اليوم رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وهو ما سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة تنغص حياة المصريين، في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح أكثر من 70 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي .
كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من اليوم الخميس.
ووفق هذا القرار ، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك إلى 12.25 جنيها مقابل 11 جنيها في مارس الماضي، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك 13.75 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك لـ 15 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيها.
وارتفع سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية إلى : 11.5 جنيها مقابل 10 جنيهات، وسعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك 11.5 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة.
التقرير التالي يرصد رحلة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال آخر 10 سنوات.
زيادة 50%
في يونيو 2014، أعلنت حكومة الانقلاب زيادة قدرها 50% بأسعار البنزين والسولار، ليقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 160 قرشا، وبنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشا، كما زاد سعر لتر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيهات.
في بداية نوفمبر 2016، قررت حكومة الانقلاب رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، كما رفعت سعر بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، وأيضا رفعت سعر السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، كما زادت أسعار غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر.
في نهاية يونيو 2017، أعلنت حكومة الانقلاب زيادة أسعار البنزين مجددا، ليرتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات، كما قررت زيادة سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، فيما زادت سعر لتر السولار إلى 3.65 جنيه، وأيضا رفعت أسعار البوتجاز من 15 إلى 30 جنيها للإسطوانة.
أسطوانات البوتاجاز
في عام 2018، قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر بنزين 80 من 3.65 جنيهات إلى 5.5 جنيهات للتر الواحد، كما زادت سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات، وأيضا رفعت أسعار لتر بنزين 95 إلى 7.5 جنيهات، كما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، بنسبة 66%.
في عام 2019، تقرر زيادة سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه، ورفعت حكومة الانقلاب أسعار لتر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، كما زادت سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات ، وأيضا رفعت سعر لتر السولار ليصبح 6.75 جنيهات، كما زادت أسعار البوتاجاز إلى 65 جنيها للإسطوانة، ورفعت أسعار غاز السيارات إلى 3.5 جنيهات لكل متر مكعب، وأخيرا زادت أسعار المازوت إلى 4500 جنيه للطن الواحد.
في عام 2020، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض أسعار المحروقات، حيث تقرر بيع سعر لتر البنزين 80 بنحو 6.25 جنيهات، و7.50 جنيهات للتر بنزين 92، و8.50 جنيهات للتر البنزين 95، إضافة إلى 6.75 جنيهات للتر السولار.
البنزين
في عام 2021، قررت اللجنة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا لأنواعه الثلاثة، ليصبح 6.5 جنيهات لبنزين 80، و7.75 جنيهات لبنزين 92، و8.75 جنيهات لبنزين 95، حتى نهاية يونيو 2021، كما تقرر رفع سعر البنزين 95 من 8.5 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 25 قرشا، والبنزين 92 من 7.5 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وكذلك تمت زيادة البنزين 80 بواقع 25 قرشا، من 6.25 جنيهات إلى 6.5 جنيهات، كما تقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
في يوليو 2022، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، أصبح 8 جنيهات، وارتفع لتر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، إلى 9.25 جنيهات، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيهات، فيما وصل سعر السولار ليصبح 7.25 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات.
في نوفمبر 2023 قررت اللجنة رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وزيادة سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيها، كما رفعت سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيها، فيما أعلنت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيهات للتر.
في مارس 2024 تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيها، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيها، وزادت سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وأخيرا قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.
تحريك الأسعار
حول تحرير أسعار الوقود قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن “موازنة دعم الطاقة كانت 151 مليار جنيه تراجعت إلى 120 مليار جنيه في عام 2016، موضحا أن حكومة الانقلاب تزعم أن الموازنة العامة لدولة العسكر تتحمل دعم الوقود، وتقول إنه لازال هناك فجوة كبيرة في السعر تقدر بنحو40%”.
وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تنتهج سياسة ترشيد هذا الدعم، بزعم أنها تضغط على الموازنة العامة لدولة العسكر.
وأوضح أن ما جعل لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البترولية عدة أمور، منها : ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بفعل التوترات المتزايدة، مشددا على أن ما حدث في منطقة الشرق الأوسط، وفي قطاع غزة وتهديدات البحر الأحمر كان له انعكاس كبير للغاية على أسعار البترول عالميا.
