شهد شهر يونيو الماضي خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار.
وينتاب المستثمرين الأجانب الخوف والشك، بسبب الوضع الإقتصادي المزري في مصر، وكذلك الأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس، بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضي، بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 في الشهر السابق له، ما يمنعهم من ضخ استثمارات غير مباشرة.
وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا الحكومة، من طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية أو محلية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن استمرار ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي، حيث إنها ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي، مطالبين باتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.
تعريف أذون الخزانة
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أرقام مفزعة
كشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.
وتعاني مصر شُحا في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو ، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورجان” إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
