في الوقت الذي تزداد فيه حسابات الحكومة من دولارات صندوق النقد الدولي، بعد الموافقة الثالثة التي جرت يوم 29 يوليو، كديون يتحملها المصريون من جيبهم، وتحمل على كل مصري مولود أو سيولد، بينما يتمتع السيسي وزبانيته بالأموال والبدلات والحوافز الناجمة عن المشاريع الوهمية التي يتطاولون بها على الشعب المسكين الذي لا يجد قوت يومه.
ومع تحقيق الحكومة المصرية شروط صندوق النقد بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، لتمرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتحسس المواطنون جيوبهم، حيث جاءت الموافقة بعد ساعات من رضوخ الحكومة لطلبات صندوق النقد، برفع أسعار الوقود بنسبة 15%، والتزامها برفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب في فواتير شهر أغسطس 2024.
وكشفت أنطوانيت سايح نائب المديرة العامة لصندوق النقد في كلمتها أمام المجلس التنفيذي، عن مطالبة الحكومة بوقف دعم الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود، بشكل شامل خلال 15 شهرا تنتهي بحلول ديسمبر 2025، مؤكدة أن إعادة أسعار الطاقة والمحروقات للمستهلكين إلى مستويات التكلفة أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.
ودعت إدارة الصندوق الحكومة إلى احتواء المخاطر المالية الناجمة عن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم في انقطاعات الكهرباء يوميا منذ العام الماضي، معتبرة رفع الأسعار بنحو 15% نهاية الأسبوع الماضي، نقطة بداية ويجب أن تتواصل لتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد، بما يوقف دعم الطاقة من الموازنة العامة للدولة.
وينتظرأن تصل لجنة المراجعة الرابعة من الصندوق نهاية سبتمبر المقبل، للاتفاق على الشريحة الرابعة للقرض، يواكب ذلك ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، وحصول اللجنة على خطة واضحة حول تحويل الدعم العيني الذي تقدمه الدولة للمواطنين على رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية إلى دعم نقدي، يجري تنفيذه اعتبارا من يوليو 2025، ويمارس خبراء الصندوق ضغوطا كثيفة على الحكومة، لتسير وفق برنامج كشف عن تفاصيله في مارس 2024.
تعويمات جديدة
ويُلزم الصندوق الحكومة بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 40% منذ مارس الماضي أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية.
مزيد من بيع الأصول
كما يلزم الصندوق مصر بالتخلص من الشركات المملوكة للدولة، ومع تلك الاشترطات القاسية، يقف الشعب المصري على أبواب البطالة والجوع وغلاء الأسعار والإفقار والتشرد والانهيار الأسري والمجتمعي.
بينما يواصل السيسي ونظامه بناء المشاريع الفنكوشية التي لا تعود بأي فائدة على الاقتصاد المصري.
وكان رئيس الوزراء، قد بشر المصريين بمزيد من الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الحكومية، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، والذي لا يحل أزمات الاقتصاد المصري الحقيقية، كالديون وفوائد القروض، بل يراكمها على رقاب المصريين، دون أفق للتحسن.
والغريب أن صندوق النقد الدولي يشتاط في تطبيق التزاماته واشتراطاته على المواطن المصري، ويجبرون النظام على اتخاذ مزيد من السياسات التي تصب على المصريين جام الفقر والعوز، بينما تنازل صندوق النقد تماما عن مطالباته القديمة بتقليص اقتصاد الجيش، الذي توحش بصورة كبيرة على حساب كل المصريين، وهو ما يعد أُسَ الفساد والإجرام في حق اقتصاد المصريين، إذ يسيطر الجيش على أكثر من ثلثي الاقتصاد والمشاريع المصرية، دون أن يدفع رسوما أو ضرائب أو رواتب لموظفيه، الذين يعملون بالسخرة.
