أصدر مجلس وزراء الانقلاب، أمس الثلاثاء، قرارا، يسمح بهدم العديد من المنازل المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، ما ينتج عنه تشريد الآلاف من قاطني هذه المنازل، مع تعويضات زهيدة تغير مسارهم الاجتماعي من أصحاب أملاك لمستأجرين.
ميزانية قطار ضعف ميزانية الصحة
وفي الوقت الذي تبلغ فيه مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2024/2023، نجد أن تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي بلغ نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.
أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار؛ أي أن الخطين يبلغا ضعف مخصصات الحكومة على قطاع الصحة، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.
السيسي يصادر أملاك المواطنين
كان السيسي قد أصدر تشريعا، بعد موافقة البرلمان المخابراتي ، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
إزالة منازل ومرافق بسبب القطار السريع
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بإزالة مباني تتعارض مع مسار القطار الكهربائي، لتنبثق حملة واسعة لإزالة ممتلكات ستشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، تمهيدا لربط مسار القطار السريع بمدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتشييد مرافق ومنشآت، ومحطـات أخرى للركاب وللطاقة الكهربائية والضغط العالي، ووحدات للتحكم المركزي ومنشآت أخرى يحتاجها المشروع”.
وأشار القرار أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ستضع يدها على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن المواقع المحددة وحدودها، والتي تورد الكشوف أسماء مالكيها وخرائط مساحاتها.
إنفاق المليارات على رفاهية الأغنياء
وتركت مقاطع فيديو نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية رموز النظام الحاكم، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها السيسي مشروعات الدولة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، بسبب إسناد هذه المشاريع إلى الجيش بالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.
ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.
وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.
وفي أبريل الماضي أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر، الانقلاب أدى إلى عدم وجود إصلاحات ما أثر سلبا على وضع الاقتصاد، كما أن الإصلاحات بشكل غير مدروس والعشوائية، أدت إلى زيادة الديون العامة وتفاقم الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.
